نظریه شماره 240-95-7 مورخ 1395/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۴۰-۹۵-۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۴۱۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ارجاع پرونده‌های کیفری |
نظریه شماره ۲۴۰-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت‌های قانونی در ارجاع مجدد پرونده‌ها از شعب بازپرسی: به تصریح ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که مطابق تبصره آن نسبت به شعب بازپرسی نیز رعایت مفاد ماده مزبور الزامی است، "پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعب مرجوع‌الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد"؛ بنابراین، مواردی نظیر ایجاد شعب جدید و وجود تراکم پرونده در شعب قبلی، مجوز اخذ پرونده از شعبه بازپرسی که پرونده به آن، ارجاع شده و ارجاع مجدد آن به شعب دیگر نمی‌باشد و دادستان باید به طریق قانونی و با اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب، مانند ارجاع بیشتر به شعب جدیدالتأسیس و کمتر به شعب دارای پرونده‌های زیاد، نسبت به تعدیل پرونده‌های شعب بازپرسی اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به تصریح ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که مطابق تبصره آن نسبت به شعب بازپرسی نیز رعایت مفاد ماده مزبور الزامی است، " پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعب مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد"؛ بنابراین، مواردی نظیر ایجاد شعب جدید و وجود تراکم پرونده در شعب قبلی، مجوز اخذ پرونده از شعبه بازپرسی که پرونده به آن، ارجاع شده و ارجاع مجدد آن به شعب دیگر نمی باشد و دادستان باید به طریق قانونی و با اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب، مانند ارجاع بیشتر به شعب جدید-التأسیس و کمتر به شعب دارای پرونده های زیاد، نسبت به تعدیل پرونده های شعب بازپرسی اقدام نماید.