نظریه شماره 2426/95/7 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۲۴۲۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۷۲۱/۱-۱۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ادعای جعلیت سند |
نظریه شماره ۲۴۲۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع ادعای جعلیت سند عادی پس از صدور حکم قطعی: در این نظریه، به بررسی امکان اقامه دعوای جعل نسبت به سند عادی پس از صدور حکم قطعی پرداخته شده است. با توجه به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار جعلیت باید حتماً تا اولین جلسه دادرسی انجام شود و پس از صدور حکم قطعی، امکان ادعای جعل وجود ندارد. تنها در صورتی که دلیل جعلیت پس از موعد مشخصی یافت شود، با استفاده از مبانی ماده ۲۱۹ و حمایت ماده ۴۲۶ قانون مذکور، امکان اقامه دعوای جدید وجود دارد. این نظریه مهم است زیرا نکاتی کلیدی درباره مهلت و شرایط اظهار جعلیت و تأثیر آن بر فرآیند دادرسی ارائه می دهد.
استعلام
خواهان با استناد به یک فقره سند عادی ادعای اثبات مالکیت و خلع ید مطرح و خوانده در جلسات دادرسی نسبت به سند عادی خواهان هیچ گونه ادعای جعل مطرح نمی نماید پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن
۱-آیا خوانده می تواند دعوای اعلام جعلیت سند عادی را مطرح نماید؟
( با توجه به اینکه وفق مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی مهلت ادعای جعل تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد).
۲-آیا دعوای اعلام جعلیت سند عادی مستقلا قابلیت استماع دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با توجه به ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود... و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱۷ قانون مذکور آمده است: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.... در فرض سوال خوانده نمی تواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح نماید، مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۲۱۹ همان قانون دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رأی یافت شده باشد قابل استماع به نظر می رسد. بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون یاد شده مؤید این نظر است.