نظریه شماره 243/95/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۴۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۳/۱-۶۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | شرکتهای دولتی |
نظریه شماره ۲۴۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت به شرکتهای آب و فاضلاب: در این نظریه به بررسی این پرسش پرداخته شده که آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شامل شرکتهای آب و فاضلاب، مانند شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهواز، میشود یا خیر. نظریه مشورتی اعلام میکند که این قانون منحصراً به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور لحاظ میشود، اعمال میگردد و شامل شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها نمیشود، حتی اگر درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور درج شده باشد. بر این اساس، این قانون به شرکت آب و فاضلاب اهواز نیز تسری ندارد.
استعلام
نظر به محکومیت شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهواز به پرداخت مبلغ ۵۴۸/۲۸۳/۹۴۵/۱ ریال و خسارات دادرسی در حق محکوم له شرکت کار ساز اهواز و وصول لایحه تقدیمی محکوم علیه مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ جهت اعطای مهلت ۱۸ ماهه جهت وصول محکوم به و هزینه اجرایی دستور فرمائید آیا در شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهواز مشمول قانون مذکور می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می-گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب اهواز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد.