نظریه شماره 2444/95/7 مورخ 1395/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر پس از تصویب قوانین جدید تر
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۴۴۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۹–۱۸۲–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | کلاهبرداری و جعل در انتقال مال غیر |
نظریه شماره ۲۴۴۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر پس از تصویب قوانین جدیدتر: نظریه مشورتی بررسی میکند که آیا ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که جرم انتقال مال غیر را با اعمال مجازات اشد برای تعدد معنوی در مورد معاملاتی که به وسیله اسناد رسمی انجام میشوند، نسخ شده است یا خیر. با توجه به رای وحدت رویه و قوانین مصوب بعدی مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسید که موردی برای اعمال ماده ۸ باقی نمیماند و انتقال دهنده مال غیر باید طبق قوانین جدیدتر مجازات شود.
استعلام
نظر به رای وحدت رویه ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۷۳ که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده الجمع معهما امکن اولی من الطرح باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درست است که طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که مقررمیدارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ... به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی محکوم می شود و رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ به این امر(کلاهبرداری) اشاره کرده است و ماده ۸ قانون راجع به انتقال مال غیر در مقام تعیین مجازات اشد برای تعدد معنوی بزه انتقال مال غیر بیان داشته، چنانچه کسانی که معاملات تقلبی مذکور در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده باشد یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد. فلسفه این امر نیز بدان جهت بوده که مجازات کلاهبرداری در زمان تصویب آن قانون، در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خفیف تر از مجازات جعل در اسناد رسمی انتقال مال غیر بوده است و لکن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده مال غیر همان است که در این قانون آمده است. بنابراین، موردی برای اعمال ماده ۸ راجع به انتقال مال غیر باقی نمی ماند./ح