نظریه شماره 2468/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستأجره و اجور معوقه و دعاوی ناشی از سرقفلی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۴۶۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۵۸–۲۱۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تخلیه عین مستاجره |
نظریه شماره ۲۴۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستاجره و اجور معوقه و دعاوی ناشی از سرقفلی: طبق بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به استثنای دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه تحت صلاحیت شوراها قرار میگیرد. افزون بر این، دعاوی مرتبط با مطالبه مبالغ ناشی از اجاره و سایر قراردادهای نقل و انتقال اموال غیر منقول نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد، مگر اینکه منشا قراردادی نداشته باشند. پرسش دوم استعلام به دلیل مبهم بودن قابل پاسخگویی نبوده است.
استعلام
در بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ قید شده تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جزء دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ابهامی که برای همکاران وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده این است که
۱–در صورت طرح دعوی همزمان به خواسته تنفیذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره می تواند در صلاحیت شورا باشد یا خیر؟
۲–طرح دعوی همزمان الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره با دلایل اخیرالذکر هم زمانی در صلاحیت شورا می باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–الف) برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
ب) با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارایه شده در رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشا قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.
۲– پرسش مبهم است و به کیفیت طرح شده قابل پاسخگویی نیست./