نظریه شماره 2478/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۴۷۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۵۲۸-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۱

استعلام: مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس محکوم علیه با توجه به مدلول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و سایر مواد مربوطه مجوز قانونی دارد پس از رفع توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و قسمتی دیگر به محکوم علیه تعلق داشته باشد آیا توقیف و ارزیابی و مزایده مجدد با درخواست محکوم له یا محکوم علیه نسبت به سهم محکوم علیه توجیه قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات مادّه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین، پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط، وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دوبار مزایده می شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست. پذیرش تقاضای محکوم علیه مبنی بر توقیف مجدد همان مالی که با دو بار مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیزآن را قبول نکرده است، ممکن نمی باشد. زیرا اصولا توقیف مال با درخواست محکوم له امکان پذیر است. ضمنا با توجه به ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مال مشاع باشد، فروش سهم محکوم علیه از مال مشاع مانعی ندارد ولی به هر حال توقیف و مزایده مجدد قسمتی از همان مال که با دوبار مزایده به فروش نرفته است به درخواست محکوم له مشمول مراتب فوق الذکر می باشد./