نظریه شماره 2503/94/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۰۳/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۸۱/۱-۴۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
نظریه شماره ۲۵۰۳/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- عبارت ".....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت....." مذکور در ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون در خصوص دیه پیش بینی شده است، از جمله مقررات کتاب چهارم- دیات، قانون مذکور و به نظر می رسد هدف مقنن از وضع ماده مذکور در فصل مربوط به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال، بیانگر این امر باشد که طفل و یا نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در حفظ حقوق بزه دیده نداشته و همانطور که در ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز تصریح شده، دادگاه اطفال به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
۲- در فرض مطروحه، در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد ۴۵۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه مطابق مقررات، خود طفل مسئول پرداخت آن باشد، با اخذ دفاع از ولّی یا سرپرست قانونی وی، دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی می نماید و چنانچه عاقله طفل مسئول پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اقدام می-شود.
۳ و ۴- با توجه به مواد ۱۶۸ و ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد؛ بنابراین شمول ماده ۴۶۳ قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب، موضوعا منتفی است. بنابراین دادگاه باید در خصوص مورد، مطابق مقررات عام مذکور در بخش ۵ قانون یادشده (از ماده ۱۶۰ به بعد) حکم قضیه را صادر کند.
۵- در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولّی یا قیم وی و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می کند. ضمنا با توجه به مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ولّی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد، مشمول ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باشد و لذا در صورت وجود مسئولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل بر عهده ولّی وی است و چون ولّی، شخصا متهم نمی باشد، بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز مؤید این مطلب است.