نظریه شماره 2503/94/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت پرداخت دیه از سوی طفل یا نوجوان مرتکب جرم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۰۳/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۶۸۱/۱–۴۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | پرداخت دیه توسط اطفال و نوجوانان |
نظریه شماره ۲۵۰۳/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسیولیت پرداخت دیه از سوی طفل یا نوجوان مرتکب جرم: این نظریه به بررسی مسیولیت پرداخت دیه و خسارت در مواردی میپردازد که مرتکب جرم طفل یا نوجوان باشد. بر اساس این نظریه، ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نشاندهنده این است که طفولیت یا نوجوان بودن مرتکب جرم، تاثیری در حفظ حقوق بزهدیده ندارد و دادگاه اطفال باید طبق مقررات قانونی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی کند. در موضوع پرداخت دیه، چنانچه قوانین مقرر کنند که خود طفل مسیول پرداخت باشد، دادگاه اطفال با اخذ دفاعیات لازم از ولایت یا قیم قانونی وی اقدام میکند. همچنین، اگر عاقله طفل مسیول باشد، مطابق مقررات مربوط عمل میشود. در مواردی که خود طفل موظف به پرداخت دیه یا خسارات است، دادگاه با دعوت از ولایت یا قیم وی حکم لازم را صادر میکند، بدون اینکه ولی ملزم به جبران خسارات از مال خود باشد، مگر در شرایطی که قانون مسیولیت مدنی مقرر کرده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– عبارت ".....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت....." مذکور در ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون در خصوص دیه پیش بینی شده است، از جمله مقررات کتاب چهارم– دیات، قانون مذکور و به نظر می رسد هدف مقنن از وضع ماده مذکور در فصل مربوط به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال، بیانگر این امر باشد که طفل و یا نوجوان بودن مرتکب جرم، تاثیری در حفظ حقوق بزه دیده نداشته و همانطور که در ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز تصریح شده، دادگاه اطفال به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
۲– در فرض مطروحه، در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد ۴۵۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه مطابق مقررات، خود طفل مسیول پرداخت آن باشد، با اخذ دفاع از ولی یا سرپرست قانونی وی، دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی می نماید و چنانچه عاقله طفل مسیول پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اقدام می–شود.
۳ و ۴– با توجه به مواد ۱۶۸ و ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد؛ بنابراین شمول ماده ۴۶۳ قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب، موضوعا منتفی است. بنابراین دادگاه باید در خصوص مورد، مطابق مقررات عام مذکور در بخش ۵ قانون یادشده (از ماده ۱۶۰ به بعد) حکم قضیه را صادر کند.
۵– در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می کند. ضمنا با توجه به مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ولی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد، مشمول ماده ۷ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باشد و لذا در صورت وجود مسیولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل بر عهده ولی وی است و چون ولی، شخصا متهم نمی باشد، بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز موید این مطلب است.