نظریه شماره 2509/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار معاملات اموال توقیف شده قبل از رسیدگی به نامشروع بودن آن

شماره نظریه	۲۵۰۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۶۲۴–۱/۳–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۵
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	معاملات اموال توقیفشده

نظریه شماره ۲۵۰۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار معاملات اموال توقیفشده قبل از رسیدگی به نامشروع بودن آن: توقیف اموال، خود به تنهایی موجب سلب مالکیت نمیشود و پس از احراز قانونی در دادگاه مبنی بر مشروعیت بخشی از اموال، مالکیت فرد بر قسمت مشروع پابرجا باقی میماند و معاملات وی بر این قسمت معتبر است. ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بیانگر آن است که انتقال اموال به قصد فرار از مقررات قانونی باطل است و توقیف اموال موضوع به احکام خاص تبعیت میکند. در نهایت، حکم دادگاه باید بهطور تخصصی و مستقل نسبت به هر محکومعلیه اعمال شود و وصول محکومیت از اموال دیگر افراد، حتی با وجود رابطه ولایت، محمل قانونی ندارد.

استعلام

اموال شخصی که در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضایی توقیف می گردد و همچنین در همین راستا اموال فرزند وی نیز با این استدلال که پدر در زمان صغر سن فرزند ولایتا برای او خریده است توقیف می شود نتیجه بررسی در نهایت منجر به محکومیت هر یک از پدر و فرزند به پرداخت دو خمس از اموال گردیده است در مرحله اجرای حکم اخذ دو خمس پدر درخواست می نماید کل محکومیت خود و فرزندش از مال فرزند که در صغر سن ولایتا برای او خریداری نموده است اخذ شود و در همین راستا یک قطعه زمین به مساحت حدود یک هکتار که فقط تحت مالکیت رسمی فرزند بوده است در ازای محکومیت هر دو مورد اجرا قرار گیرد این در حالی است که:

اولا: فرزند در زمان قبل از محکومیت و اجرای حکم کاملا رشید بوده و معاملاتی نسبت به اموال خود داشته و از حیث اموال و تصرف در اموال هیچگونه ارتباط شرعی و حقوقی به پدر نداشته است.

ثانیا: فرزند قبل از صدور حکم و اجرای آن نسبت به ملک توقیف شده قسمتی از ملک خود حدود یک دهم ) را با عقد بیع به دیگری منتقل نموده است

ثالثا: حکم صادره حاکی است صرفا دو خمس از اموال پدر و فرزند نامشروع تشخیص داده شده و لیکن سه خمس الباقی مشروع شناخته شده است

رابعا: حکم صادره حکایت از محکومیت هر یک از آنان به نحو مستقل به پرداخت دو خمس دارد ولی در اجرا با قبول درخواست پدر به نحو فوق بر خلاف میزان محکومیت صادره عملا کل اموال فرزند اخذ و از پدر هیچ مالی اخذ نشده است و به عبارت دیگر در عمل پدر برایت حاصل و فرزند به اخذ کل مال محکوم شده است و این در حالی است که فقط پدر متهم بوده و فرزند اتهامی نداشته است

سوال: الف– آیا معامله فرزند قبل از محکومیت و اجرای حکم نسبت به سه خمس مشروع از کل ملک خود که در توقیف بوده است با این توضیح که در نهایت فقط دو خمس آن نامشروع تشخیص داده شده نافذ می باشد یا خیر؟

ب– با توجه به ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۶ و ۷ دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۴ توقیف اموال موضوع اصل ۴۹ تابع از مقررات خاص می باشد حال آیا معامله انجام گرفته در مساله را می توان مشمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که به نظر می رسد مربوط به محکومیتهای قطعی و توقیف اموال در مرحله اجرای می باشد دانست.

با این توضیح که کل محکومیت مالک پرداخت دو خمس بوده و معامله صورت گرفته کمتر از سه خمس مشروع تشخیص داده شده می باشد)

ج– با توجه به اینکه فرزند رشید به انتقال قسمتی از ملک خود به دیگری به شرح فوق اقدام نموده است آیا درخواست پدر مبنی بر پرداخت محکومیت خود پدر از مال فرزند با این استدلال و توجیه که در زمان صغر سن ولایتا برای او خریداری نموده است با لحاظ پاسخ بند الف محمل شرعی و قانونی دارد یا خیر؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف–با توجه به اینکه توقیف تمام ملک به منزله سلب مالکیت از مالک نیست، در صورتیکه پس از رسیدگی دادگاه احراز شود که صرفا دو پنجم اموال توقیف شده باید استرداد شود، رای صادره صرفا نسبت به همان دو پنجم قابل اعمال است و تصرفات مالک نسبت به سه پنجم دیگر که در مالکیت وی قرار داشته و بعد از صدور رای هم مالکیت وی ابقاء گردیده، منطبق با قانون بوده و معاملات مالک در این قسمت از اموالش معتبر است.

ب– باتوجه به ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته : هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل وبلااثر است... و باتوجه به مواد۶و۷ دستورالعمل اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۶۴ توقیف اموال موضوع قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ تابع احکام ومقررات خاص خود می باشد و از شمول مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

ج–در صورتیکه هر یک از محکومان، به استرداد دو پنجم اموال خودش محکوم شده باشد، چون اموال افراد از یکدیگر متمایز و مستقل است، صرف نظر از رابطه قرابت، محکوم به مربوط هر محکوم علیه باید از اموال همان محکوم علیه وصول شود. بنابراین درخواست یکی از محکومان (پدر) مبنی بر اینکه محکوم به وی از اموال محکوم علیه دیگر (فرزند) که در زمان ولایت بر فرزند برای وی خریداری کرده وصول شود، چون سمت ولایت با رسیدن مولی علیه به سن رشدمنتفی می گردد، محمل قانونی ندارد و اجرای احکام نباید به آن ترتیب اثر بدهد.