نظریه شماره 2538/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۵۳۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۵۶۶-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۶

استعلام: با عنایت به تصریح ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده توجیه قانونی نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره ۶۶۱۲/۷ مورخ ۶/۸/۸۰ که برابر آن توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد را مرقوم فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به نظر می رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولا مقنن در ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد به توقیف حقوق استخدامی خوانده تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که خوانده و محکوم-علیه دو واژه با آثار حقوقی متفاوت اند. ثانیا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم علیه نمی باشد.