نظریه شماره 2561/95/7 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات حضور و نظر قاضی مشاور زن در پرونده های دادگاه خانواده و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۶۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۸۷–۱۶/۹–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده |
نظریه شماره ۲۵۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات حضور و نظر قاضی مشاور زن در پروندههای دادگاه خانواده و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی: در نظریه این اداره کل مشخص شده است که حضور قاضی مشاور زن، طبق ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، فقط در دعاوی که مفید اثر قانونی هستند الزامی است و در امور غیرترافعی مانند امور حسبی الزامی نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه فاقد قاضی مشاور زن باشد، از قاضی مشاور مرد با ابلاغ ریاست قوه قضاییه میتوان استفاده کرد. نظرات قاضی مشاور تنها باید در موضوعات ماهوی دعوی ارایه شود و امور شکلی از این نظر مستثنی هستند. دستورهای اداری نیز باید با موافقت دادگاه صورت گیرد. در مورد سوال مربوط به اجرت المثل، این امر جزء احوال شخصیه محسوب نمیشود بلکه مستقل از نکاح و طلاق میباشد.
استعلام
۱–آیاکسب نظر قاضی مشاور زن در کلیه پرونده های موضوع ماده۴ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ الزامی است یا صرفا پرونده های خاص مثل طلاق ضرورت دارد؟
۲–با توجه به صراحت ماده در عبارت موضوع دعوی آیا این ماده نسبت به مواردی که موضوع پرونده غیرترافعی است مثل امور حسبی مثلا نصب قیم ضرورت دارد؟ خواهشمند است در خصوص بندهای ۱۸،۱۲،۱۳،۱۶،۱۷ ماده ۴ قانون مذکور نیز اظهارنظر فرمایید.
۳–در حوزه های قضایی که دادگاه فاقد قاضی مشاور زن می باشد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه مطابق تبصره ماده ۲ قانون یاد شده دادگاه بخواهد از قاضی مشاور مرد استفاده کند آیا نیازمند ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه است یا می تواند از ابلاغ داخلی استفاده کند؟
۴–چنانچه پرونده ایراد شکلی داشته باشد قاضی مشاور باید در نظریه اعلامی خود به نوع ایراد شکلی پرونده مثلا عدم اهلیت خواهان یا اینکه درحین رسیدگی مشخص شود خوانده جنون دارد نیز اشاره نماید یا خیر؟
۵–آیا دستورات اداری مانند دستور ثبت لوایح یا اعلام وکالت وکیل از تهیه کپی از اوراق پرونده یا نظایر آن که تصمیم در ماهیت دعوی تلقی نگردد ازناحیه قاضی مشاور بلامانع است یا مواجه با اشکال قانونی می باشد؟
۶– با عنایت به استفتاء به عمل آمده از علمای اهل سنت مذهب حنفی که اکثریت آنها قایل به عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه می باشند لذا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ اعلام فرمایید که اجرت المثل ایام زناشویی جزو احوال شخصیه می–باشد یا تابع مقررات قانون حمایت خانواده.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲– هرچند صدر ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور قاضی مشاورکرده است، ولی باتوجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفا درخصوص دعاوی، مفید آثار، قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور، مربوط به دعاوی می باشد و درخصوص امور حسبی که بخش دیگری از صلاحیت دادگاه خانواده را تشکیل می دهد و جنبه غیر ترافعی دارد، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست.
۳–اولا با عنایت به تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مستفاد از کلمه می تواند در تبصره مذکور که حاکی از آگاهی قانونگذار از مشکلات قوه قضاییه در تامین نیروی قضایی درکوتاه مدت و اختیار قوه قضاییه در استفاده از قاضی مرد مشاور، در صورت نبودن قاضی زن مشاور است، لذا مادامیکه قاضی مشاور ظرف پنج سال به تعداد کافی تامین نشده باشد، امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون وجود قاضی مشاور ( زن یا مرد) وجود خواهد داشت. ثانیا چون صدور ابلاغ قاضی مشاور دادگاه خانواده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صورت می پذیرد، صدور ابلاغ داخلی جهت تصدی سمت مزبور توسط مقام دیگری، وجاهت قانونی ندارد.
۴– با توجه به اینکه به دلالت ماده ۲ قانون یاد شده، مشاور قضایی باید در خصوص موضوع دعوا اظهارنظر کند و در فرض صدور قرار (تصمیم شکلی)، دادگاه در خصوص موضوع دعوا ، اتخاذ تصمیم نمی کند، لذا موجبی برای جلب نظر مشاور قضایی وجود ندارد.
۵– وظایف قاضی مشاور در حال حاضر همان است که در ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مقرر گردیده است که همانا اظهارنظر در موضوع دعوا، ظرف سه روز پس از ختم دادرسی می باشد و بنابراین
صدور دستورهای قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده، خارج از حدود وظایف مذکور در ماده قانونی صدرالذکر است؛ لیکن این امر مانع از این نیست که با موافقت رییس یا دادرس دادگاه خانواده، مشاور قضایی در خصوص موضوعات مذکور اقدام نماید.
۶– با توجه به اینکه در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی شده است و در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به این تبصره ارجاع شده است و به طور کلی اجرت المثل مستقلا نیز قابل مطالبه است و از احکام و آثار نکاح یا طلاق نمی باشد، بنابراین جزواحوال شخصیه نمی باشد.