نظریه شماره 2569/95/7 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۶۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۲۹-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار بازداشت موقت |
نظریه شماره ۲۵۶۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات تایید و اعتراض به قرار بازداشت موقت در دادگاه عمومی بخش: نظریه مشورتی بررسی میکند که در جرایمی که در صلاحیت دادگاههای بخش است و توسط رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش تصمیم گیری میشود، آیا نیازی به تایید قرار بازداشت موقت از سوی مرجع خاصی وجود دارد یا خیر. همچنین، تعیین میکند که در صورت صدور چنین قراری، اعتراض به آن باید در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی شود. ضمناً، مطابق قوانین، ضرورت اجرای مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی تا آغاز دادرسی در دادگاه بخش باید رعایت شود.
استعلام
۱-در صورت صدور قرار تأمین بازداشت موقت توسط رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادرس دادگاه در غیر از موارد مصرح ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید آیا لازم است این قرار به تایید مرجع خاصی برسد یا خیر؟ ثانیا اعتراض به این قرار توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد؟
۲- در صورتی که در غیر از موارد مصرح ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین اعم از بازداشت موقت و یا کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت در دادگاه عمومی بخش صادر گردد آیا لازم است که این قرار صادره منتهی به بازداشت در موعد مقرر از هر یک ماه فک یا تخفیف یا ابقاء شوند یا آنچه در ماده ۲۴۲ آمده است فقط مربوط به دادسرا است و منصرف از دادگاه عمومی بخش است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) الف: در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید، بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه ی قضایی یا مقام دیگری ندارد
ب: در فرض صدور قرار بازداشت موقت در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری دو از سوی قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۴۶ و بند ب ماده ۲۷۰ و تبصره ماده ۸۰ قانون مزبور، قرار یاد شده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
۲) نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده ی ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مرحله ای انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده ی ۲۴۲ قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد.