نظریه شماره 2575/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف به صدور کیفرخواست پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۷۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۸۱–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار جلب به دادرسی |
نظریه شماره ۲۵۷۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف به صدور کیفرخواست پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه: با استناد به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرده و قرار جلب به دادرسی صادر کند، بازپرس وظیفه دارد متهم را احضار کرده، اتهام را به او تفهیم کند و با دریافت آخرین دفاعیات و اخذ وثیقه مناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. ماده ۳۳۵ این قانون نیز بیان میکند که یکی از دلایل شروع به رسیدگی دادگاه، صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه میباشد و نیازی به صدور کیفرخواست توسط دادستان ندارد. همچنین، ماده ۲۷۶ هیچ تناقضی با بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا این مواد بر فرض صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از جانب دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی نیست.
استعلام
در مورد ماده۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹۲ آیا نیازی به صدور کیفرخواست توسط دادستان نمی باشد و بازپرس باید بدون کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده ۲۷۶ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود، نمی باشد.