نظریه شماره 2582/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
![]() | |
شماره نظریه | ۲۵۸۲/۹۵/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۷۲۲-۱/۱۶۸-۹۵ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
استعلام: ۱-در پرونده ای که در شکوائیه از اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به شرکت یا به تسبیب مستقلا شکایت شده است آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت وسقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم و در صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرار عدم صلاحیت صادر گردد؟
۲-درمواردی که شکایت به طور کلی مطرح شده است و در تحقیق از شاکی بیان می دارد از اشخاص و مقامات موضوع مواد۳۰۷و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ به شرکت یا به تسبیب یا مستقلا شکایت دارد آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت و سقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم ودر صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرارعدم صلاحیت صادر گردد؟( به عنوان مثال در شکوائیه شکایت از شهرداری مطرح شده و در تحقیق بیان می دارد از شهردار شهرستان شکایت دارم)
۳-آنچه ملاک رسیدگی درپرونده به عنوان موضوع اتهام است صرفا چیزی است که در برگه شکوائیه درج شده است یا آنچه که شاکی در تحقیق بیان می دارد و بیان کننده آخرین اراده شاکی است؟ (به عنوان مثال شاکی درشکوائیه زورگیری مطرح کرده است و در تحقیق در شعبه می گوید شکایت من توهین، تهدید، ضرب و جرح و آدم ربایی است)./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲) علی الاصول شروع به رسیدگی به معنای اعم کلمه، فرع بر داشتن صلاحیت است، بر همین اساس در فرض سوال، نظر به این که حکم مقرر در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ از قانون آیین دادرسی کیفری، استثناء بر صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم است، مقام قضایی دادسرا، به شرط احراز این که شکایت از اشخاص و مقامات موضوع مواد صدرالذکر شده است، باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید، چرا که حسب حکم مقرر در ماده ی ۲۶ قانون فوق الذکر ناظر به صدر ماده ی ۲۲ از قانون موصوف، انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سوال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید. شایسته ذکر است در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نباشد، بلکه متوجّه شخص حقوقی شهرداری و یا اداره دیگر باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولا در مرجع قضایی محل وقوع جرم باید صورت پذیرد و در صورتی که دلایل کافی بر توجّه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است، باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام شخص حقوقی دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نیست. همچنین چنانچه در خصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجّه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق مقررات، در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شود.
۳) اولا: با عنایت به بند ب ماده ی ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تکلیف شاکی صرفا بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد.
ثانیا: مستفاد از مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است.
ثالثا: چنانچه منظور از این سوال، طرح موضوع شکایت جدید از سوی شاکی، پس از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، در این صورت با اتخاذ ملاک از مواد ۸۹ و ۹۹ قانون فوق الذکر، بازپرس باید مراتب را به دادستان اعلام و پس از ارجاع آن مبادرت به رسیدگی نماید.