نظریه شماره 2587/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۸۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۵۲-۱۱۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | شرکتهای دولتی |
نظریه شماره ۲۵۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت حقوقی شرکت ملی گاز ایران در چارچوب دستگاههای دولتی: با توجه به استعلام درباره اینکه آیا شرکت ملی گاز ایران به عنوان دستگاه دولتی موضوع بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب میگردد یا خیر، نظریه مشورتی تأیید میکند که شرکت ملی گاز ایران به علت تأسیس با قانون و مالکیت دولتی، به عنوان یک شرکت دولتی محسوب میشود. بر این اساس و با تکیه بر مواد قانونی مرتبط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری، این شرکت در زمره دستگاههای دولتی تلقی میگردد. این به معنی آن است که کارکنان واجد شرایط از چنین شرکتهایی میتوانند از تسهیلات قانونی مربوط به وکالت بهرهمند شوند.
استعلام
آیا شرکت ملی گاز ایران دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت موضوع بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب می گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند د الحاقی ۱۵/۴/۱۳۷۳ به ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی و صدر ماده قانونی اخیرالذکر مبنی بر اینکه به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجراء این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی، پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء به آنها داده می شود و از آنجا که شرکت ملی گاز ایران به موجب قانون تشکیل شده است و کلیه سهام آن نیز متعلق به دولت می باشد، لذا مستندا به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و مواد ۱ و ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۲۵/۸/۱۳۵۶، شرکت دولتی محسوب می گردد و توجها به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشعر بر اینکه کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به عنوان دستگاه اجرایی تلقی می شوند، بنا به مراتب فوق شرکت ملی گاز ایران از دستگاه های دولتی موضوع بند د الحاقی ۱۵/۴/۱۳۷۳ به ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی می باشد.