نظریه شماره 2590/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۵۹۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۳/۱-۹۵۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | وصول نیم عشر اجرایی |
نظریه شماره ۲۵۹۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط وصول نیم عشر اجرایی در اجرای احکام مدنی: باتوجه به بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، پنج درصد مبلغ محکوم به به عنوان حق اجرا تنها پس از اجرای حکم وصول میشود و نه قبل از آن. در صورتی که اجرائیه صادر و ابلاغ شود و هیچ اقدامی از سوی محکوم له صورت نگیرد و همچنین هیچ عملیات اجرایی آغاز نگردد، دریافت نیم عشر اجرایی از محکوم علیه مشروعیت ندارد. در چنین شرایطی، اعلام رضایت محکوم له به تنهایی نمیتواند به منزله سازش تلقی شود و دریافت حق اجرا وجاهت قانونی نخواهد داشت. در نهایت، سوال مطرح شده مبهم بوده و نیاز به استعلام مجدد به صورت شفافتری دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به اینکه در بند ۱ ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجراء حکم بعد از اجراء وصول می شود. بنابراین، قبل از وصول و ایصال محکوم به، به محکوم له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند ۱ ماده ۱۵۸ یاد شده مغایرتی با ماده ۱۶۰ همان قانون ندارد.
۲- در فرض سؤال که صرفا اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکوم له هیچ گونه پیگیری به عمل نیاورده و قسمت اجراء به محکوم له اخطار کرده است که در صورت عدم پیگیری پرونده بایگانی موقت می شود و محکوم له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است نظر به اینکه مستفاد از مواد ۲۳،۲۴، ۱۵۸(بند۱) ۱۶۰، ۱۶۱ و۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکوم علیه وصول می شود و در فرض سؤال که هیچ گونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است به نحوی که اگر محکوم له مراجعه و اعلام رضایت نمی کرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده ۱۶۸ قانون یاد شده، اجرائیه بلا اثر می شد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکوم له (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمی باشد، دریافت حق الاجراء از محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
۳-سؤال به نحو مطرح شده مبهم است در صورت استعلام مجدد به صورت روشن پاسخ داده خواهد شد.