نظریه شماره 2613/95/7 مورخ 1395/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی حقوقی ارجاعی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۱۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۳۰–۱۶/۹–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه خانواده |
نظریه شماره ۲۶۱۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی حقوقی ارجاعی: دادگاه خانواده به عنوان مرجع اختصاصی، صلاحیت ذاتی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارا میباشد و قایم مقامی دادگاه خانواده به جای شعبه عمومی حقوقی که منحل شده است، از نظر قانونی ممکن نیست. لذا این انتقال پروندههای حقوقی به دادگاه خانواده موجب صلاحیت اضافی برای این دادگاه نمیگردد. در نتیجه، رییس حوزه قضایی میتواند پروندههای مربوط به شعبه عمومی حقوقی منحل شده را به سایر شعب دادگاههای حقوقی ارجاع دهد.
استعلام
با توجه به عدم تشکیل دادگاه خانواده در مرکز استان بوشهر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر علاوه بر دعاوی حقوقی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد لیکن اکنون با توجه به تشکیل دادگاه خانواده در مرکز استان و انتقال قاضی و پرسنل دفتری شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر به دادگاه خانواده آن شهرستان پرونده های حقوقی و خانوادگی آن شعبه نیز از طریق سیستم (سی ام اس) به شعبه خانواده منتقل که ریاست محترم حوزه قضایی با دستور ارجاع پرونده های مذکور به شعبه دادگاه خانواده لذا رسیدگی در دادگاه خانواده ادامه می یافته حال آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی حقوقی ارجاعی موجه می باشد یا خیر؟ به عبارتی دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی سابق مطروحه دارای صلاحیت ذاتی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر با وصف فوق بلاتصدی و بلا تکلیف می باشد و این دادگاه فاقد دادرس نیز نمی باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) اولا: با توجه به مواد ۱، ۲و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است، بنابراین صلاحیت آن ذاتی می باشد و این دادگاه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی شود.
ثانیا قایم مقامی دادگاه ها در جایی معنا دارد که یک دادگاه به کلی منحل و دادگاه دیگری جایگزین آن شود مانند آن که در گذشته دادگاه های حقوقی دو منحل و دادگاه عمومی جانشین آن شده است. در فرض استعلام که در یک حوزه قضایی شعبه ای از دادگاه عمومی حقوقی منحل و دادگاه خانواده تشکیل شده است، دادگاه اخیرالذکر قایم مقام شعبه دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی گردد و صرف وحدت محل استقرار این دادگاه با شعبه منحل شده از دادگاه عمومی حقوقی و یا استفاده از پرسنل آن موجب ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاه خانواده نیست.
۲و۳) با توجه به آنچه فوقا بیان شد، رییس حوزه قضایی می تواند پرونده های مربوط به شعبه عمومی حقوقی منحل شده یا بلاتصدی را به سایر شعب حقوقی ارجاع نماید./