نظریه شماره 2616/95/7 مورخ 1395/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۱۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۲۱-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
استعلام: نظر به اینکه در بند د ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ه- ش قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا قابل تجدیدنظر خواهی دانسته شده و از طرفی موارد صدور قرار عدم اهلیت در قانون مذکور معین و معلوم نیست و آنچه در موارد مشمول بند ۳ ماده ۸۴ آمده برابر ماده ۸۹ همین قانون مورد قرار رد دعوا است نه عدم اهلیت خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمائید این تعارض چگونه قابل حل خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا) بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، همانگونه که در آن تصریح شده است، ناظر به عدم اهلیت خواهان است و منصرف از عدم اهلیت خوانده می باشد. بنابراین با عنایت به ماده ۸۹ ناظر به بند ۳ ماده ۸۴ قانون یادشده در موارد عدم اهلیت خواهان، قرار ردّ دعوا صادر می شود.
ثانیا) صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی باشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یادشده است./