نظریه شماره 2624/95/7 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم ثبت ازدواج دوم بدون اجازه دادگاه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۲۶۲۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۷۱–۱۶/۹–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | ازدواج مجدد |
نظریه شماره ۲۶۲۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم ثبت ازدواج دوم بدون اجازه دادگاه: در این نظریه به بررسی ابهامات قانونی پیرامون ازدواج مجدد زوج بدون اخذ حکم از دادگاه پرداخته میشود. بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و ترکیب آن با ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، در مسیر قانونی ازدواج مجدد زوج، لازم است که این امر با اجازه دادگاه صورت پذیرد. نظریه مشورتی توضیح میدهد که مطابق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت ازدواج دایم همواره الزامی است و حتی اگر ازدواج بدون اجازه دادگاه انجام شود، امکان صدور حکم برای ثبت ازدواج وجود دارد. در عین حال، بیتوجهی به این الزام میتواند تبعات کیفری بر اساس ماده ۴۹ قانون مذکور داشته باشد.
استعلام
با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده ۹۱ در خصوص ازدواج مجدد زوج تعیین تکلیف نشده اما طبق ماده ۵۸ قانون مذکور قانون حمایت خانواده ۵۳ نسخ نگردیده است و طبق مواد ۱۶و۱۷ قانون حمایت خانواده ۵۳ زوج جهت ازدواج مجدد می بایست اقدام به طرح دعوی اخذ اجازه در موارد مصرحه در قانون نماید و نیز با عنایت به ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ۹۱ که برای سردفتر خاطر جرم انگاری گردیده است آیا صدور حکم بر ثبت ازدواج دوم مرد که بدون اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد صورت گرفته است وجاهت قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که زوج بدون اجازه دادگاه مبادرت به انجام ازدواج مجدد نموده و سپس برای ثبت آن مبادرت به تقدیم دادخواست ثبت ازدواج مجدد شده است، نظر به اینکه برابر ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت ازدواج دایم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده ۲۱ قانون مارالذکر) الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده ۴۹ قانون صدرالذکر تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.