نظریه شماره 2634/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه و دادسرا در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7

شماره نظریه	۲۶۳۴/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۷۷۴–۱/۱۸۶–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۱۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ارتکاب جرم تعزیری درجه ۷

نظریه شماره ۲۶۳۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه و دادسرا در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷: استعلام مورد نظر به بررسی نحوه تعیین صلاحیت دادگاه یا دادسرا برای رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ اختصاص دارد. طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس این نوع جرایم از ۹۱ روز تا شش ماه بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود. بنابراین، جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۸۱ قانون کار که مجازات آنها نیز در این دامنه قرار دارد، از جرایمی نیستند که به موجب قوانین دیگر به دادسرا ارجاع شوند و مستقیما در دادگاه مطرح خواهند شد.

استعلام

طبق ماده ی ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب ۹۴ به جرایم تعزیری درجه ۷و ۸ به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و به موجب ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات حبس بزه تعزیری درجه۷ از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است که مجازات مذکور به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم تعزیری درجه ۷ محسوب و به عنوان یک اصل برای ضابطه مندی اعمال قواعد عمومی جرم و کیفر لحاظ شده است و قانونگذار مجازات های جایگزین حبس موضوع مواد۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ را در درجه بندی مجازات–های تعزیری لحاظ نکرده و ماده ی۷۶ قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته و در ماده ی ۷۰ همان قانون نیز دادگاه را مکلف نموده که ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین نماید موید این استنباط است بنا به مراتب مذکور برخی دادگاه ها پرونده های موضوع ماده ی۱۸۱ قانون کار را با این استدلال که مجازات قانونی جرم جزای نقدی درجه–ی ۵ یا ۶ می باشد و از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می نمایند چون مجازات قانونی بزه موضوع ماده ی۱۸۱ قانون کار حبس از۹۱ روز تا۱۸۰ روز می باشد در مقابل همکاران دادسرا معتقدند: اولا: جزای نقدی مقرر در جدول شماره ی ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ برای مجازات جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم نبوده و در درجه بندی مجازات های جایی نمی گیرد.

ثانیا: طبق ماده ی۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ مجازات های جایگزین حبس پنج مورد تعیین شده است و در تعرفه های جدید خدمات قضایی صرفا در مواردی که به اختیار دادگاه جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد باید مبالغ جدید تعیین و اعمال گردد و سایر موارد جایگزین حبس از تعرفه مذکور خارج است و در درجه بندی مجازات ها قرار نمی گیرد.

ثالثا: تعرفه استنادی ناظر به مواردی است که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از۹۱ روز حبس یا حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال یا حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال تعیین شده باشد در صورتی که مجازات جرم موضوع ماده ی ۱۸۱ قانون کار حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز است و حداقل مجازات قانونی این جرم کمتر از ۹۱ روز یعنی۹۰ روز و کمتر نیست و در نتیجه از شمول حبس مقرر در تعرفه مذکور نیز خارج است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. معیار و ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، "مجازات قانونی جرم" است که بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مشخص می گردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. با عنایت به اینکه مجازات مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۱ قانون کار (که در استعلام آمده)، حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز است؛ اولا جرم مذکور با عنایت به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر از جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست. ثانیا با انطباق مجازات قانونی این جرم با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ تبصره ۲ این ماده، جرم مزبور، جرم تعزیری درجه ۷ محسوب می گردد و باید طبق ماده ۳۴۰ قانون صدرالذکر مستقیما در دادگاه مطرح شود.