نظریه شماره 2637/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۳۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۰۶-۱/۲-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تقویم بهای خواسته |
نظریه شماره ۲۶۳۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهام در تقویم بهای خواسته در دعاوی مربوط به طلا و سکه و تعارض با بخشنامه یکسانسازی هزینههای دادرسی: استعلام به بررسی ماده ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی میپردازد که تقویم و بهای خواسته را تشریح میکند و سوالی مطرح میکند که آیا بخشنامه یکسانسازی هزینههای دادرسی با قوانین موجود در تعارض است یا خیر. نظریه مشورتی بیان میکند که بهای خواسته در دعاوی مربوط به اموال بر اساس مبلغ تعیین شده توسط خواهان در دادخواست است مگر توسط قانون ترتیب دیگری مقرر شود. در شوراهای حل اختلاف بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی باید انجام شود. برای ارز، تقویم بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی انجام میشود و در صورت ابهام به ریاست قوه قضائیه استعلام میشود.
استعلام
با عنایت در ماده ۶۱ و ۶۲ ق . آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا با توجه به این دو ماده وفق ماده ۶۱ صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال سؤال این است طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه های دادرسی صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که ملاک را قیمت واقعی اعلام کرده است آیا این امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجیه آن چیست؟ و اگر مخالفت دارد محاکم در عمل چگونه باید برخورد کنند به بخشنامه عمل کنند یا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند آیا مرتکب تخلف انتظامی شده اند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: برابر بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و اطلاق دعاوی راجع به اموال طلا و سکه طلا را نیز در بر می گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و سکه طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است البته برابر تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. بنابراین تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمنا حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می کند.
ثانیا: راجع به ارز برابر بند ۱ ماده ۶۲ صدر الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می آید ضمنا اگر راجع به مفاد و قلمرو اجرایی بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه ابهامی وجود داشته باشد، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.