نظریه شماره 2648/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۶۴۸/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۳۷۵-۱۶/۹-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۲۰

استعلام: ۱-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نیز می گردد و یا با توجه به مفهوم ماده احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نوعی توافق تلقی و طبق صدر ماده مستلزم صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد؟

۲-در صورتی که وکالت طلاق مقید به شرط نبوده و به طور مطلق داده شود و نیازی به احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نباشد موضوع شامل کدام دسته از طلاق هایی که در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ذکر شده می گردد؟

۳-در صورتی که زوجه وکیل در طرح دعوی طلاق وکلیه مراحل دادرسی تا زمان اجرا و ثبت صیغه طلاق باشد و نیز حق توکیل به غیر را نیز از طرف زوج داشته باشد آیا می تواند با وکیلی که خود برای زوج انتخاب کرده است توافق در طلاق نماید و دعوی طلاق توافقی طرح نماید و یا به لحاظ اینکه رعایت اصول و تشریفات دادرسی از جمله حق دفاع خوانده مستلزم تعدد واقعی طرفین دعوی است و بر خلاف قوانین امری وفق ماده ۱۰ قانون مدنی نمی توان توافق نمود و نیز امر داوری که جزو الزامات دعوی طلاق است قابل انجام نمی باشد دعوی مطروحه را بدین شکل غیر قابل دانست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سؤال، دادگاه در صورت احراز شرایط، حکم به تحقق وکالت و جواز اعمال آن از سوی زوجه صادر و اعلام می کند.

۲ و ۳) اولا: در مواردی که زوجه وکالت در طلاق دارد، منعی برای تقدیم دادخواست طلاق به اصالت از خود و وکالت از زوج ندارد و زوجه در این خصوص با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفا می کند و از آنجایی که موضوع مشمول صدر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده می باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

ثانیا: در صورتی که زوجه بدون درخواست طلاق صرفا خواستار اثبات وکالت در طلاق باشد، صرف نظر از آن که وکالت وی در سند نکاح مطلق باشد و یا مقید به شرط، دادگاه در صورت احراز وکالت حکم به تحقق آن، صادر می نماید./