نظریه شماره 2653/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر زمان ایجاد مستحدثات در حریم خطوط برق بر الزام به قلع و قمع مستحدثات
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۵۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۸۵–۲۵۱–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | حریم خطوط برق |
نظریه شماره ۲۶۵۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر زمان ایجاد مستحدثات در حریم خطوط برق بر الزام به قلع و قمع مستحدثات: نظریه مشورتی مورد بحث به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا مقررات قلع و قمع مستحدثات به دلیل تجاوز به حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، در مواقعی که این مستحدثات پیش از ایجاد حریم برق احداث شدهاند نیز اعمال میشود یا خیر. بر اساس نظریه، مقررات رفع تجاوز تنها در مواردی که تصرفات برخلاف مقررات پس از ایجاد حریم صورت گرفته باشد، اعمال میشود و در صورتی که تجاوز قبل از ایجاد حریم انجام شده باشد، این مقررات اجرا نمیشود. همچنین، در شرایطی که جابجایی شبکه برق رسانی امکانپذیر و هزینهبر باشد، اجرای قهری قلع و قمع با وجود امتناع مالک از پرداخت هزینه، منتفی است، مگر اینکه مالک طوعا اقدام به رفع تجاوز کند.
استعلام
نظر به اینکه درماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۴۶ و ماده ۶ مصوبه شماره ۸۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه مورخ۶/۲/۹۴ هییت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۹۵ مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا
۱–در صورتی که مستحدثات در حریم قبل از ایجاد و نصب تاسیسات اداره برق ایجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق می بایست در مجاورت آن شبکه برق رسانی ایجاد نماید آیا قاعده فوق مبنی بر قلع و قمع با حضور نماینده دادستان در این فرض نیز اجرایی می باشد؟
۲–در صورتی که عملیات ساختمانی و غیره پس از نصب شبکه برق رسانی باشد و در حال حاضر با بررسی کارشناسی مشخص شود امکان جابه جایی شبکه برق رسانی وجود دارد و از طرف دیگر هزینه و خسارت قلع و قمع به مالک مستحدثات بیشتر از هزینه جابه جایی شبکه برق رسانی باشد در فروض امتناع و یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت آن مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) اعمال مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹ در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد.
۲) مستفاد از مواد ۷ و ۹ از لایحه ی قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۹۵ و نیز مواد ۶، ۷ و ۱۰ از مصوبه مورخ ۱۳۹۴هیات وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده ی ۷ مصوبه ی مارالذکر، درصورتی که متجاوز طوعا اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد.