نظریه شماره 2659/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم رد مال در پرونده های کلاهبرداری و سرقت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۵۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۷۱–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۲۶۵۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم رد مال در پروندههای کلاهبرداری و سرقت: در این نظریه مطرح شده است که در پروندههای کلاهبرداری، ایجاد اعیان توسط شخص ثالث در ملک غیرمنقول متعلق به غیر، حقی برای وی ایجاد نمیکند و مانعی برای استرداد ملک نیست. همچنین تکلیف اعیانیهای احداث شده بر اساس مواد قانون اجرای احکام مدنی مشخص میشود. در موضوع سرقت، اگر چکهای بانکی مسروقه معدوم گردیده باشند، مسیولیت سارق برای رد مال همچنان باقی است اما چکها به عنوان عین مال قابل استرداد نیستند و محکومله میتواند با استناد به قانون صدور چک اقدام به جلوگیری از پرداخت وجه چکها نماید.
استعلام
۱–احتراما بدینوسیله عرض می رساند در پرونده ای با محوریت کلاهبرداری که یکی ازمجازات های آن در اصل مالی در حق محکوم له می باشد در مرحله اجرای حکم چنانچه در مال غیرمنقول توسط شخص ثالث اعیانی ایجاد شده باشد نحوه اجرای حکم رد مال در مواردی که سند انتقال مادی باشد به چه نحوی خواهد بود؟
۳– احتراما در پرونده ای با محوریت سرقت چنانچه مال مسروقه دسته چک بانکی باشد و چک ها توسط سارق معدوم گردیده باشد نحوه اجرای حکم رد مال به چه نحوی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است، برای متصرف ولو اینکه از محکوم علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی خریداری کرده باشد، حقی ایجاد نمی کند و قانونا مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد ۴۴ و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می شود.
۳) گرچه مسوولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد دسته چک مسروقه محکوم شده و چک های مزبور معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک ها از سوی سارق، موجب اسقاط مسوولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین، محکوم له (ذینفع) می تواند، مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام نماید.