نظریه شماره 2691/95/7 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات در جرایم اقتصادی مرتبط با تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۹۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۴۹–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم اقتصادی |
نظریه شماره ۲۶۹۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات در جرایم اقتصادی مرتبط با تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی: مطابق با نظریه، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مشمول ممنوعیت تعلیق میباشند. جرایم تحت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که شامل تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی بوده و در بند ج تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بهعنوان جرایم اقتصادی تعریف شدهاند، نیز از تعلیق مجازات مستثنی هستند. این نظریه تاکید دارد که تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی، از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب میشود و تابع محدودیتهای مقرر در قانون در خصوص تعلیق مجازات است.
استعلام
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده۳۶ همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده۳۶ قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمایید آیا جرایم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده مذکوراند و با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ این قانون، مقصود از جرایم اقتصادی در بند ج ماده ۴۷ نیز، جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است. جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که ذیل فصل سیزدهم تحت عنوان "تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت" آمده است و در بند ج تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز به همین عنوان تصریح شده است و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز شامل جرایم تعدیات افراد نظامی نسبت به اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، می باشد. در نتیجه جرایم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که از جمله جرایم تعدیات "مامورین دولتی نسبت به دولت" محسوب می شوند، طبق بند ج تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شوند و با رعایت نصاب مقرر در بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالذکر مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده اخیرالذکر اند؛ خصوصا آنکه جرایم مذکور در دو ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شامل جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم می شوند که طبق بند ز تبصره ماده ۳۶ نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شوند.