نظریه شماره 2694/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت نظریه کمیسیون پزشکی در تعیین حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمندان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۹۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۳۹–۵۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | از کارافتادگی کارمندان |
نظریه شماره ۲۶۹۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت نظریه کمیسیون پزشکی در تعیین حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمندان: استعلام به بررسی الزام یا عدم الزام شورای امور اداری و استخدامی به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در موارد از کارافتادگی کارمندان پرداخته است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری، برقراری حقوق وظیفه و تایید از کارافتادگی بر عهده شورای امور اداری و استخدامی است و کمیسیون پزشکی تنها میتواند از نظر تخصصی به شورا کمک کند و شورا ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی نیست. اگر شورا نظریه کمیسیون را نپذیرد، باید موضوع را به پزشکان متخصص دیگری ارجاع دهد و نمیتواند به طور مستقل نظر تخصصی دهد. در صورت اعتراض مستخدم نسبت به تصمیم شورا، میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. رای دیوان عدالت اداری نیز موید این نظریه است.
استعلام
طبق بخشنامه شماره۷۰۲۹/د مورخ۲۳/۱۱/۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور چنانچه کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کار افتاده شده و قادر به ارایه خدمت نباشد توسط دستگاه متبوع به کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه معرفی می گردد و در صورتی که از کار افتادگی وی به تایید کمیسیون مذکور برسد با توجه به ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی به شورای امور اداری و استخدامی معرفی می گردد با توجه به این موضوع چنانچه کمیسیون پزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی از کارافتادگی کارمندی را تایید نماید آیا شورای امور اداری و استخدامی جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند مکلف به تبعیت از نظریه تخصصی آن کمیسیون می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آنجا که به موجب ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۳ قانون مذکور صرفا از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است، لذا تایید از کار افتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره می باشد؛ بنابراین در ما نحن فیه، نظریه کمیسیون پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفا می تواند در اتخاذ تصمیم شورا از نظر تخصصی کمک کند و شورا ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی نمی باشد. بدیهی است که با توجه به تخصصی بودن تشخیص پزشکی، چنانچه شورای امور اداری و استخدامی نظریه کمیسیون پزشکی را که جنبه فنی دارد، نپذیرد، باید مراتب را به پزشکان متخصص دیگر جهت تشخیص از کارافتادگی کارمند ارجاع دهد و نمی تواند راسا نسبت به ماهیت فنی از کارافتادگی اظهارنظر نماید. چنانچه مستخدم نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشد، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۷۷ موید نظریه فوق می باشد.