نظریه شماره 2696/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۶۹۶/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۶۸۶-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۲۲
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	الزام به تنظیم سند رسمی

نظریه شماره ۲۶۹۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به رسیدگی به دعوی بدون گواهی حصر وراثت: در این نظریه، دادگاه به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی در شرایطی که خواهان، گواهی حصر وراثت ندارد، پرداخته شده است. مطابق با نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ارائه گواهی حصر وراثت برای تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت وراث ضرورتی ندارد. اگر ایراد عدم توجه دعوی توسط برخی از خواندگان مطرح شود، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و رأی صادره تنها نسبت به وراثی که طرف دعوی قرار گرفته‌اند، اثر دارد. همچنین، چنانچه دادگاه در توجه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به خواندگان و وراثت آنان تردید داشته باشد، می‌تواند طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، از جمله استعلام از اداره ثبت احوال، هر گونه تحقیقی که لازم است انجام دهد.

استعلام

الف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ب و ج اقامه و مدعی است با مبایعه نامه عادی ملک را از مورث خواندگان (ج) ابتیاع نموده است دادگاه از الف می خواهد گواهی حصر وراثت مورث خواندگان (ج) را ارایه کند الف اظهار می دارد گواهی حصر وراثت ندارد درخواست استعلام از اداره ثبت احوال جهت تعیین وراث ج را دارد با توجه به اینکه اداره ثبت احوال مرجع صدور گواهی حصر وراثت نمی باشد آیا دادگاه مکلف به اجابت درخواست خواهان است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث یا برخی از آنها و رسیدگی به آن منوط به ارائه گواهی حصر وراثت نیست و اگر برخی از خواندگان ایراد عدم توجه دعوا مطرح نمایند، دادگاه به آن رسیدگی می کند و در هر حال رأی صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث که طرف دعوا قرار گرفته اند واجد اثر می باشد. در فرض سؤال چنانچه دادگاه در توجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به خواندگان و وراثت آنها از فروشنده تردید داشته باشد با توجه به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در این خصوص لازم می داند از جمله استعلام از اداره ثبت احوال معمول دارد./