نظریه شماره 270/96/7 مورخ 1396/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۸۶۱/۱-۶۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمهای |
| محور نظریه | پرداخت دیه در تصادفات رانندگی |
نظریه شماره ۲۷۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت پرداخت دیه در تصادفات رانندگی با راننده ناشناس: در تصادفات رانندگی که به صدمات بدنی غیرعمدی منجر میشود و راننده مقصر ناشناس است، بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، مسئولیت پرداخت خسارت به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است. اشخاص ثالث متضرر میتوانند مستقیماً برای دریافت خسارت به این صندوق مراجعه کنند و نیاز به حکم دادگاه یا کیفرخواست ندارند. دادسرا یا دادگاه میتواند زیاندیدگان را جهت دریافت دیه به این صندوق راهنمایی کند و در صورت امتناع صندوق از پرداخت، زیاندیدگان میتوانند بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیه را مطالبه کنند. از نظر جنبه عمومی جرم، پرونده تا شناسایی و دستگیری متهم در دادسرا باز میماند، و صدور قرار منع تعقیب به دلیل ناشناس بودن راننده فاقد وجه قانونی است.
استعلام
نظر به اینکه در پرونده های تصادف منتهی به ایراد صدمات غیر عمدی به جهت عدم شناسایی متهم در دادسرا و صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و توجها به درخواست شاکیان خصوصی مبنی بر پرداخت دیه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آیا رسیدگی مستقیم و صدور حکم به محکومیت بیمه بدون تنظیم کیفر خواست دارای وجاهت قانونی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می توانند باعنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ -۲۱/۷/۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.