نظریه شماره 2717/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر توافقات مالکین در مورد ساخت سوئیت و تغییر کاربری حیاط خلوت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۱۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۶۴–۶۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق تملک آپارتمانها |
نظریه شماره ۲۷۱۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر توافقات مالکین در مورد ساخت سوییت و تغییر کاربری حیاط خلوت: توافق مالکین در خصوص ایجاد تغییرات در ملک مشترک، منوط به تطابق آن با قوانین مربوطه است. توافق بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی مجاز است، البته در صورتی که مغایر با قوانین تملک آپارتمانها و شهرداری نباشد. مغایرت با ضوابط شهرداری از طریق پرداخت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ حل شده است، اما تفکیک قسمتهای اختصاصی و اشتراکی ملک مطابق قانون تملک آپارتمانها امکانپذیر نیست و مالکین نمیتوانند سند مستقلی برای قسمت اشتراکی تنظیم کنند. با این حال، آنها میتوانند حق استفاده را در چارچوب مالکیت مشاعی به دیگری واگذار نمایند و این تعهدات برای انتقال گیرنده لازمالاتباع است.
استعلام
احتراما درپرونده ای مالکین ملکی که به صورت دو طبقه است طی قراردادی با هم توافق می نمایند که مالک طبقه بالا در پشت بام یک سوییت بسازد و مالک طبقه اول هم حیاط خلوت را به انباری تبدیل نموده و ازآن به طور اختصاصی استفاده نماید سپس مالک طبقه اول سهم خود را به دیگری منتقل و خریدار به این موضوع (ساخت سوییت در پشت بام) اعتراض و دادخواست قلع بنا به دادگاه تقدیم داشته است از طرفی چون اقدامات صورت گرفته از سوی مالکین بدون پروانه ساختمانی بوده شهرداری بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده۱۰۰ قانون مذکور مطرح و کمیسیون اول رای به تخریب صادر می نماید پس از اعتراض محکوم علیه موضوع مذکور در کمیسیون دوم مطرح و رای تخریب به جریمه تبدیل می شود حال سوال این است که چون رای به پرداخت جریمه صادر شده دادگاه می تواند حکم قلع بنای سوییت مورد نظر را صادر کند یا خیر؟ چون کمیسیون رای به پرداخت جریمه صادر نموده اقدامات انجام شده قانون تلقی و دادگاه مجاز به صدور قلع بنا نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توافق مالکین در مورد اینکه مالک طبقه بالا در پشت بام یک سوییت بسازد و مالک طبقه اول نیز، حیاط خلوت را به انباری تبدیل نماید و هر یک به طور اختصاصی از آن استفاده کنند، توافق حاصله بر اساس مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتیکه مخالف قانون نباشد فاقد اشکال خواهد بود، مقررات خلاف قانون این توافق نامه، نخست قانون تملک آپارتمانها و سپس مقررات شهرداری است. در مورد مقررات شهرداری، مغایرت توافق نامه با ضوابط شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مربوط و پرداخت آن از ناحیه متقاضی حل شده است. اما در خصوص مقررات قانون تملک آپارتمانها، هرچند طبق مواد ۱ و ۲ این قانون و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی آن تفکیک قسمتهای اختصاصی و اشتراکی آنها از همدیگر امکان پذیرش نیست و لذا مالکین مزبور در استعلام نمی توانند قدرالسهم خود را از قسمت اشتراکی به مالک دیگر واگذار نموده و به نام وی سند تنظیم کنند. ولی این امر مانع این نیست که مالکین مذکور بتوانند با بقاء مالکیت خود در سهم مشاعی، حق استفاده از آن را به دیگری واگذار نمایند ولذا با انتقال مالکیت احد از مالکین از سهم اخنصاصی خود به شخص ثالث که قطعا بر اساس قانون تملک آپارتمانها صورت می گیرد توافق انتقال دهنده با مالک طبقه دوم، برای انتقال گیرنده لازم الاتباع است./