نظریه شماره 272/95/7 مورخ 1395/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شماره نظریه | ۲۷۲/۹۵/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۵۹-۹۲/۱-۵۴۱ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
نظریه شماره ۲۷۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون مدنی اصولا قوانین بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم لاجرا می شود، در فرض سؤال نیز به نظر می رسد، اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ موضوع ماده ۳۱ آن قانون که در آن، درج آگهی به طور مطلق قید شده است، باید در روزنامه رسمی آگهی گردد.