نظریه شماره 2725/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وثیقه گذاری سهم مشاعی در توقیف پلاک ثبتی مشاعی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۲۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۴۴–۵۹–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | وثیقه سهم مشاعی |
نظریه شماره ۲۷۲۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وثیقهگذاری سهم مشاعی در توقیف پلاک ثبتی مشاعی: نظریه به بررسی امکان وثیقهگذاری و توقیف اموال مشاعی طبق قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. بر اساس این نظریه و مطابق با ماده ۲۱۷ قانون مذکور، مال منقول یا غیرمنقول میتواند به عنوان وثیقه پذیرفته شود و مشاعی بودن مالکیت، مانع از پذیرش سهم مشاعی به عنوان وثیقه نیست. همچنین، توثیق یا ترهین سهم مشاعی برای آزادی زندانی یا در قالب تامینهای کلان قانونی منع نشده است. این نظریه تاکید میکند که هیچ مانع قانونی برای رهن گذاشتن یا توقیف سهم مشاعی مالک بهعنوان تامین خواسته وجود ندارد.
استعلام
نظر به تعدد و تنوع پرونده های مطروحه درخصوص توقیف پلاک ثبتی مشاعی در سراسر کشور نظر به اینکه جزء جزء مال مشاع متعلق به شرکای مشاعی است آیا توثیق و ترهین آن جهت آزادی زندانی و یا در ابعاد کلان در قالب تامین مجوز قانونی دارد یا خیردر هر دو صورت مستدعی است چنانچه به منابعی استناد می شود قبول زحمت فرموده درخصوص اعلام منابع نیز تصریح فرمایید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده ۲۱۷ (بند ج) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته، مال منقول یا غیر منقول می تواند به عنوان وثیقه اخذ شود، مشاعی بودن مالکیت مالک مانع از پذیرش سهم مشاعی وی به عنوان وثیقه نیست، همان طور که در رهن قرار دادن سهم مشاعی مالک یا توقیف سهم مشاعی مالک به عنوان تامین خواسته منع قانونی ندارد.