نظریه شماره 2752/95/7 مورخ 1395/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۵۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۰۷-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
استعلام: در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه در سال ۱۳۹۵ کسری از دیه را پرداخت بکند آیا مازاد باقی مانده را در سال بعد ۹۶ می بایست با همان میزان دیه سال ۹۵ پرداخت کند یا میزان مازاد بر مبنای دیه سال بعد ۹۶ سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد .
در مورد سوال فوق چنانچه محکوم علیه قبل از اتمام مهلت های فوق دادخواست اعسار تقدیم و حکم اعسار صادر شود که با این حکم شاید ۱۰ سال طول بکشد تا کل دیه پرداخت شود نحوه احتساب چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنانچه پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت، زمان پرداخت است؛ مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز اقساط مربوط به هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، لذا شایسته است دادگاه در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکالی در محاسبه ایجاد نگردد.
۲- مطابق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت حسب مورد، مهلت هایی تعیین شده است و بر اساس ماده ۴۸۹ این قانون در جنایت خطای محض، پرداخت کننده ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه را باید پرداخت کند. بنابراین قبل از حصول مواعد پرداخت دیه (طبق ماده ۴۸۸) نمی توان محکوم علیه را ملزم به پرداخت آن نمود و اساسا موجبی برای طرح دعوای اعسار و صدور حکم در این رابطه نیست؛ به ویژه مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی که به تصریح ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر شامل محکومیت به پرداخت دیه نیز است، مهلت سی روزه ای برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می تواند، مدعی اعسار شود. در هر حال چنانچه، دعوای اعسار قبل از انقضای مهلت های موضوع ماده صدرالذکر مطرح گردد و دادگاه با لحاظ مهلت های مقرر در ماده ۴۸۸ قانون صدرالذکر، حکم به تقسیط دیه را صادر کند، همانطور که در پاسخ سؤال ۱ آمده است، باید هر قسط معادل درصدی از آن (دیه)، باشد تا در زمان پرداخت به قیمت روز محاسبه گردد؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند و مدت زمان اجرای "حکم تقسیط دیه" (طولانی شدن آن)، تأثیری در قضیه ندارد و اگر حکم به اعسار محکوم علیه صادر شده باشد، وی در مدت اعسار تکلیفی به پرداخت دیه ندارد ولی باید بعد از رفع اعسار دیه تعیین شده را بپردازد و هر زمان پرداخت نماید، باید دیه سال پرداخت را بپردازد.