نظریه شماره 2761/95/7 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۶۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۰۳-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای برگ جلب |
نظریه شماره ۲۷۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت و ترتیبات اجرای برگ جلب در آیین دادرسی کیفری: در این نظریه به بررسی ترتیبات اجرای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده پرداخته شده است. استعلام به این موضوع اشاره دارد که آیا جلب متهم طبق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری باید از آدرس مندرج در پرونده انجام شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که در صدور و اجرای برگ جلب، ضرورتی برای جلب از آدرس مندرج در پرونده وجود ندارد. به این معنا که ضابطان دادگستری موظفند متهم را، هر جا که یافتند، وفق مقررات قانونی دستگیر نمایند و ابلاغ برگ جلب باید به محض جلب به متهم صورت گیرد، نه به نشانی درج شده در پرونده.
استعلام
با توجه به مقررات ماده ی ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری که به مقام قضائی اجازه داده است در صورت متواری بودن متهم برگ جلب را با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار دهد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند و همچنین مقررات تبصره ی ۲ این ماده که تصریح نموده درصورت ضرورت برگ جلب در اختیار شاکی قرار می گیرد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب نمایند آیا با توجه به اینکه در ماده ۱۸۱ قانون فوق تصریحی به لزوم جلب از آدرس مندرج در پرونده نشده و صرفا قید شده است جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید مضمون برگ جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود جهت اجرای ماده۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن لزوما می-بایست ابتدا از آدرس مندرج در پرونده جلب صادر شود و سپس ماده ۱۸۴ و تبصره آن اعمال گردد یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد مبحث اول از فصل ششم قانون آئین دادرسی کیفری در مقررات مربوط به جلب به این مطلب تصریح نشده است که جلب بدوا باید از آدرس معین صورت گیرد به نظر می رسد آنچه در مقررات مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ و تبصره های آن آمده است شقوق و فروض مختلف جلب است و ترتیبی بین این مواد وجود ندارد اگر بر خلاف ماده ۱۸۱ قانون و آنچه برخی وکلا معتقدند قائل به این نظر باشیم که جلب از آدرس معین صورت گیرد در عمل دچار مشکلات عدیده خواهیم بود آدرس ها دارای پلاک هستند اگر متهم با مشاهده مامورین به پلاک مجاور مراجعه نماید امکان جلب نامبرده وجود نخواهد داشت ومستلزم جلب مجدد است و مقنن در ماده ۱۸۱ حکیمانه به قید آدرس در برگ جلب اشاره نکرده است و به مشخصات متهم وعلت جلب اکتفا نموده است علیهذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم ار اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در اجرای ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده، بازپرس مبادرت به صدور برگ جلب نماید، لازم است ترتب مذکور در مواد ۱۸۱و۱۸۴ قانون فوق الذکر مورد رعایت قرار گیرد. همچنین، منظور از ابلاغ برگ جلب در ماده ۱۸۱ قانون مارالذکر، ابلاغ به متهمی است که دستور دستگیری وی صادره شده و همزمان با جلب، باید مراتب به وی ابلاغ شود و ابلاغ در نشانی متهم موضوعیت ندارد و در فرض صدور برگ جلب، ضابطان باید در هرمحلی متهم را یافتند، اعم از این که در نشانی مذکور در برگ جلب یا غیر آن باشد، با رعایت مقررات قانونی نسبت به جلب وی اقدام نمایند.