نظریه شماره 2770/95/7 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرپذیری حکم جرایم توهین به مقامات در قانون مجازات اسلامی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۲۷۷۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۹۷–۱/۱۶۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی در جرایم تعزیری |
نظریه شماره ۲۷۷۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرپذیری حکم جرایم توهین به مقامات در قانون مجازات اسلامی: مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاههای کیفری است، جز در مواردی که به صورت قطعی محسوب میشود. در استعلام آمده است که جرمی بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاده و متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس مواد قانونی مرتبط و تبصرههای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرم مورد نظر به عنوان جرایم تعزیری درجه ۶ طبقهبندی میشود و طبق شاخصهای مشخصشده در این مواد، رای صادره قابل تجدیدنظر است، حتی اگر دادگاه فقط جزای نقدی تعیین کرده باشد.
استعلام
با عنایت به ماده ۱۹ قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده ۶۰۹ از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می نماید سیوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های کیفری است، جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاه های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی جرایم است،؛ صرف نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه تعیین می شود. مقررات تبصره ۱ ماده مذکور نیز موید این نظر است. بنابراین جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در استعلام آمده است، با عنایت به مجازات قانونی، بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب می گردد و رایی که در خصوص این جرم صادر می گردد، قابل تجدیدنظر است؛ هرچند دادگاه در مقام صدور حکم، جزای نقدی را مورد حکم قرار دهد.