نظریه شماره 2773/95/7 مورخ 1395/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگاه و تأثیر نظر قاضی در هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۷۷۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۵۳۷–۶۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هییت تطبیق مصوبات شوراها |
نظریه شماره ۲۷۷۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگاه و تاثیر نظر قاضی در هییت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی: در این نظریه، قضیه بر این است که اگر عضو قضایی هییت تطبیق مصوبات شوراها نظر مخالفی نسبت به تطبیق مصوبات با قوانین داشته باشد و دو عضو دیگر موافق باشند، نظر اکثریت ملاک عمل است و مصوبه لازم الاجرا است. حضور قاضی به عنوان یکی از اعضا تاثیر ویژهای بر تصمیم نهایی ندارد و تمامی اعضا در رایگیری برابرند، مگر آن که قانونگذار صراحتا خلاف آن را بیان کرده باشد. این نظریه تاکید میکند که در مواردی که قانون صراحتی به اولویت رای قاضی نداده، نظر اکثریت تعیینکننده است.
استعلام
با توجه به ماده ۸۰ اصلاحی موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون چنانچه مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات موضوع تبصره۴ قانون مرقوم قرار نگیرد لازم الاجرا است با توجه به فرض مذکور:
۱–چنانچه عضو قضایی هیات شوراها را مغایر قوانین و مقررات کشور تشخیص دهد لیکن دو عضو دیگر هیات برخلاف نظر قاضی مصوبات شوراها را تایید نمایند آیا مصوبه شورا لازم الاجرا می باشد یاخیر؟
۲–درصورت لازم الاجرا بودن مصوبه با تایید دو عضو دیگر اساسا حضور عضو قاضی در هیات چه اثری دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– در مواردی که تصمیم گیری به صورت هییتی یا کمیسیونی می باشد، چنانچه نظر مقنن بر این باشد که نظر قاضی ملاک رای قرار گیرد، صراحتا بیان می کند. بنابراین در ما نحن فیه که قانونگذار این موضوع را صراحتا بیان نکرده است، نظر اکثریت اعضای هییت تطبیق مصوبات موضوع تبصره ۴ ماده ۸۰ اصلاحی موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ ملاک عمل است.
۲– در فرض استعلام، حضور قاضی به عنوان یک عضو از سه نفر عضو هییت تطبیق مصوبات می باشد؛در مواقعی که قاضی در اقلیت قرار می گیرد، نظر وی به عنوان نظر اکثریت بیان نمی شود و هر یک از اعضا به نوعی نماینده یکی از مراجع مورد نظر قانونگذار بوده و هیچ یک از اعضا از نظر تاثیر گذاری در رای، امتیازی نسبت به یکدیگر ندارند و مانند هییت ها و کمیسیون های قانونی که قانونگذار حضور قاضی را به عنوان یک عضو پذیرفته است، عمل می شود./