نظریه شماره 2789/95/7 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۷۸۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۹۱۳-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۰۳

استعلام: ۱- آیا توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده ۱۲۶ ق آ د م مجاز و صحیح می باشد؟ یا اینکه توقیف حقوق استخدامی منصرف به احکام قطعیت یافته می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به نظر می رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولا مقنن در ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد به توقیف حقوق استخدامی خوانده تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که خوانده و محکوم-علیه دو واژه با آثار حقوقی متفاوت اند. ثانیا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم علیه نمی باشد.