نظریه شماره 2802/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۸۰۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۸۰۵-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۰۴

استعلام: پیرو مصوبه ی هیأت وزیران در خصوص نحوه محاسبه ایام بازداشت قبلی در محکومیت های جزای نقدی و تسری مصوبه ی هیأت وزیران در مورد تعیین مبلغ ۴۰هزار تومان در ازای هر روز بازداشت قبلی و گستره ی شمول آن موارد زیر به استحضار می رسد:

ماده ی ۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد در صورتی که فرد دارای ایام بازداشت قبلی بوده و متعاقبا به جزای نقدی محکوم شود هر روز بازداشت معادل سیصد هزار ریال جزای نقدی محاسبه می شود ماده ی ۲۸ این قانون مقرر می دارد کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد

س: با وجود مصوبه هیأت وزیران آیا تعدیل مبلغ جزای نقدی در مورد احکام محکومیت سابق بر مصوبه هیات وزیران که هنوز اجرا نشده اند تسری می یابد یا خیر؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: آن است که با توجه به نص ماده ی ۲۸ و مقید کردن آن به احکام صادره بعد از تعدیل جزای نقدی مبلغ تعدیل شده عطف به ماسبق نمی شود.

دیدگاه دوم:

اولا: در حکم اصلی قضیه یعنی محاسبه ایام بازداشت قبلی در ازای جزای نقدی که در ماده ی ۲۷ قید شده است هیچ گونه قیدی وجود ندارد وصرف نظر از زمان صدور و اجرای حکم به طور مطلق بایستی در ازای هر روز بازداشت قبلی مبلغ سی هزار تومان جزای نقدی محاسبه گردد اطلاق ماده۲۷ مبین این موضوع است و ماده ی ۲۸ نیز که در واقع حکم تکمیلی ماده ی۲۷ را بیان می کند بایستی هماهنگ با ماده ی ۲۷ تفسیر شود.

ثانیا: ماده ی ۲۸ فقط ناظر به بیان این است که بعد از صدور مصوبه هیأت وزیران اثر آن نسبت به احکامی بعد از آن صادر می شود قطعی است و به هیچ وجه به معنی ممنوعیت اثر بخشیدن به مصوبات هیأت وزیران در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی باشد به عبارت دیگر اثبات اینکه اثر مصوبه هیأت وزیران نسبت به احکامی است که بعد از آن مصوبه صادر شود به معنی نفی تسری مبلغ تعدیل شده در مورد احکام اجرا نشده قبلی نمی باشد و ماده ی ۲۸ اصولا حاوی هیچ گونه ممنوعیتی مبنی بر تسری مبلغ تعدیل شده به احکام صادره قبلی نمی باشد.

ثالثا: تبصره ی ۱ ماده ی ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری که بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب شده است مقرر می دارد چنانچه محکوم علیه قبل از صدور محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده ی بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند قضات اجرای احکام موظف اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند تردیدی وجود ندارد این نص قانونی در مورد احکام صادره قبل از تصویب این قانون لازم الاجرا است وقتی که قانون نسبت به احکام سابق عطف به ماسبق می شود به طریق اولی نمی توان آئین نامه ای را که در راستای اهداف ماده ی ۲۷و۲۸ قانون مجازات و این تبصره نوشته می شود فقط نسبت به آینده معطوف نمود.

رابعا: ماده ی۱۰ قانون مجازات اسلامی در کنار اصل عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به نفع متهم بایستی در تفسیر ماده ی ۲۸ اعمال شود بر این مبنا بایستی تفسیری از ماده ی ۲۸ اعمال شود که مساعد به حال متهم باشد وآن تفسیر این است که ماده ی ۲۸ فقط می گوید وقتی مصوبه هیأت وزیران بر تعدیل جزای نقدی صادر شد این مصوبه در مورد احکام صادره بعد از مصوبه لازم الاجرا است و این به معنی آن نیست که اگر تعدیل جزای نقدی به نفع محکوم باشد نتوان آن را عطف به ماسبق کرد در واقع اثبات شی نفی ما عدا نمی کند به بیان دیگر این ماده فقط در مقام بیان این امر است که بعد از صدور مصوبه هیأت وزیران این مصوبه در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الرعایه است و از آنجا که در مورد احکام قطعی اجرا نشده قبلی ساکت است باید اصول رجوع کرد اصل تفسیر به نفع متهم و مفهوم و ملاک ماده ی۱۰حاکی از آن است که باید آن را نسبت به احکام قبلی عطف به ماسبق نمود خواهشمند است با توجه به وجود پرونده های متعدد و اختلاف نظر همکاران محترم نظریه ی اداره ی حقوقی را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عبارت در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد مذکور در ذیل ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به موارد صدور حکم است و منصرف از موارد تبدیل جزای نقدی به حبس است؛ زیرا در این خصوص دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت به جزای نقدی، درباره تبدیل بعدی آن به حبس تصمیمی اتخاذ نمی کند، بلکه پس از اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و برابر بند ب این ماده، دستور تبدیل جزای نقدی به حبس را صادر می کند. بنابراین، به لحاظ خروج موضوعی تبدیل جزای نقدی به حبس از مقرره ذیل ماده ۲۸ قانون یادشده، احتساب چهارصد هزار ریال به ازاء هرروز حبس از تاریخ تصویب مصوبه شماره ۱۷۰۷۹ جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ هیأت وزیران در مورد کلیه محکومان، گرچه حکم محکومیت به جزای نقدی ایشان قبل از تاریخ تصویب مصوبه مزبور صادر شده باشد، به عمل می آید. بدیهی است هرگاه محکوم، به ازاء بخشی از جزای نقدی، قبل از اجرای مصوبه یادشده متحمل حبس شده باشد، نسبت به بعد از تاریخ اجرای این مصوبه، هر چهارصد هزار ریال یک روز حبس و نسبت به مدت زمان قبل از اجرای آن، هر سیصد هزار ریال، یک روز حبس محاسبه می شود.