نظریه شماره 2804/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجاز بودن صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی براساس حد اعتباری مندرج در اسناد رسمی و تعهدات مالی منجز در قراردادها

شماره نظریه	۲۸۰۴/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۷۱۳–۶۰–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۰۴
موضوع نظریه	حقوق ثبت
محور نظریه	اجراییه ثبتی

نظریه شماره ۲۸۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مجاز بودن صدور اجراییه توسط دفاتر اسناد رسمی براساس حد اعتباری مندرج در اسناد رسمی و تعهدات مالی منجز در قراردادها: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که تعهدات منجز به معنای تعهدات قطعی و معین است و سردفتران تنها مجاز به صدور اجراییه ثبتی براساس مدلول سند رسمی یا قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند. بنابراین، در صورتی که مبلغ قرضالحسنه در اجراییه لحاظ نشود و حد اعتباری به عنوان اصل طلب قید گردد، این عمل به عنوان تخلف شناخته میشود. به عبارت دیگر، صدور اجراییه براساس حد اعتباری بدون مستند کافی در اجرای قانون ثبت و آییننامههای مربوطه، معتبر نیست.

استعلام

در فرض اینکه بانک مبادرت به تنظیم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی با یک شرکت بنماید و به موجب ماده ۱ قرارداد رسمی اقدام به تعیین حد اعتباری فرضا به میزان ۹۹۰ میلیون ریال بنماید و نیز در ماده ۶ قرارداد مبادرت به برگزاری عقد قرض الحسنه به میزان ۱۰ هزار ریال نماید و نیز به موجب ماده ۱۴ قرارداد اقدام به ترهین سند مالکیت ملک مسکونی شخص ثالث غیر از مدیون اصلی به عنوان وثیقه نماید در فرض عدم بازپرداخت تعهداتی که به موجب قرارداد عادی بر ذمه شرکت مدیون قرار گرفته است

س۱: آیابانک مجاز است از طریق دفترخانه اسناد رسمی وفق ماده۹۲ قانون ثبت مبادرت به درخواست صدور اجراییه علیه شرکت مدیون و راهن بر اساس حد اعتباری و سقف اعتباری مندرج در ماده ۱ نماید؟

چرا که بر اساس ماده ۹۲ قانون ثبت صرفا دیون و بدهی مندرج در اسناد رسمی و نیز اقلام منقول بدون نیاز به حکم از مراجع محترم قضایی قابلیت صدور اجراییه را دارد و حد ا عتباری منصرف از آن تلقی شده است و عمدا امکان صدور اجراییه بر اساس حد اعتباری به لحاظ فقدان نص صریح امکان پذیر به نظر نمی رسد.

س۲: تعهد مالی منجز در سند طبق ماده ۶ صرفا ۱۰ هزار ریال به عنوان قرض الحسنه می باشد آیا اگر این رقم در اجراییه به عنوان اصل طلب قید نشود و حد اعتباری به عنوان اصل طلب مرقوم گردد آیا سر دفتر مرتکب تخلف از مفاد ماده ۹۲ قانون ثبت و ماده ۵۰ آیین نامه دفاتر رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا گردیده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–منظور از تعهدات منجز در تبصره دوم ماده ۵ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ تعهداتی است که قطعی و مشخص و معین شده باشد نه آن که مردد یا مشروط به شرط یا شروطی باشد و سردفتر فقط مجاز به صدور اجراییه ثبتی براساس مدلول سند رسمی موضوع اجراییه یا قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و خارج از مدلول اسناد لازم الاجرا مجاز به صدور اجراییه نیست.

۲– عدم قید مبلغ قرض الحسنه در اجراییه و صدور اجراییه بر اساس حد اعتباری تعیین شده به عنوان اصل طلب بین بانک و طرف قرارداد، تخلف محسوب می شود./