نظریه شماره 2812/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۸۱۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۸۱۹-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۰۴

استعلام: در خصوص مواد ۳۹-۴۶ و۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه آیا پس از انجام مراحل قانونی مربوطه امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت وجود دارد یا خیر را به تفکیک درخصوص هر کدام مستدلا اعلام فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دستور استرداد مبلغی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکوم­له قبلی داده شد، صادر میشود و چون این مبلغ که باید از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود عنوان محکوم به را ندارد لذا از شمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۳ خارج است. با تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی متعاقب صدور حکم قطعی، مقصود در فرض استعلام، حاصل می­شود.

۲-در اجرای رأی صادره که محکوم­به عین غیر معین است، محکوم­علیه باید از همان عین غیر معین به تعداد ذکر شده در دادنامه تهیه و تحویل نماید و در صورت عدم تحویل آن از سوی محکوم­علیه، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکوم­علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، بلامانع خواهد بود.

۳-ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم علیه محکوم به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تأدیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه، حبس می شود. اگرحکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده ۴۷ یاد شده از شمول ماده ۳ قانون صدرالذکر خارج است