نظریه شماره 2813/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۸۱۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۹۲۵-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۰۴

استعلام: چنانچه حکم بر تقسیط محکوم به در اجرای ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و سایر موارد قانونی صادر گردیده و محکوم علیه به لحاظ معوق شدن بخشی از اقساط در اجرای ماده ۱۸ و ۳ همان قانون بازداشت شده باشد آیا در اجرای ذیل ماده ۱۸ ناظر به ماده ۴ قانون موصوف با معرفی اموال محکوم علیه آزاد خواهد شد یا اینکه اعمال ماده ۴ صرفا در زمان رفع عسرت و سایر موارد احصاء شده در صدر ماده قابلیت اجرایی دارد و درخصوص معوق شدن اقساط قابلیت اجرایی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می گردد؛ دراین صورت مرجع اجرا کننده رأی مال معرفی شده را توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود؛ بنابراین در فرض سؤال صرف-نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده ، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت(حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن ، از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.