نظریه شماره 282/94/7 مورخ 1394/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۸۲/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۹-۸۶۱/۱-۱۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام شرکای جرم |
نظریه شماره ۲۸۲/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده شرکای جرم واحد: در مواردی که به اتهام تعدادی از شرکای جرم واحد در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی میشود، رسیدگی به اتهام سایر شرکای جرم باید لزوماً در صلاحیت همان دادگاهی باشد که پیشتر به اتهام مشابه رسیدگی کرده است. ارجاع پرونده به شعبه دیگر صحیح نیست مگر در مواردی که شعبه مذکور منحل یا بلاتصدی باشد که در این صورت ارجاع به شعبه دیگر بلامانع است. این نظریه بر اساس مواد ۵۴، ۵۶ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صادر شده است.
استعلام
هر گاه به اتهام تعدادی از شرکاء جرم واحد در دادگاه بدوی رسیدگی وحکم صادر شده باشد واین حکم در دادگاه تجدید نظر قطیعت یابد آیا رسیدگی به اتهام سایر شرکاء در همان جرم لزوماّ در صلاحیت اختصاصی همان شعبه از دادگاه بدوی وتجدید نظر ی است که پیش تر راجع به دیگری شرکاء مبادرت به صدور حکم نموده است ؟ آیا منظور از همان دادگاه لزوماّ همان شعبه است؟ صدور حکم از سوی شعبه دیگری با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا از موجبات نقض حکم در سایر مراحل دادرسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با استفاده از مفاد مواد ۵۴،۵۶ و۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، پرونده جهت رسیدگی باید به دادگاهی ارجاع گردد که قبلاً به اتهام برخی از شرکاء ومعاونین رسیدگی کرده است وارجاع پرونده به شعبه دیگر صحیح نیست مگر درصورت انحلال یا بلاتصدی بودن شعبه که دراین صورت ارجاع پرونده به شعبه دیگر بلامانع است./