نظریه شماره 2856/95/7 مورخ 1395/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۸۵۶/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۹۶۶-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۰۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	تخفیف و تشدید قرار

نظریه شماره ۲۸۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه برخورد با تغییر نوع قرار کفالت و وثیقه و صلاحیت دادگاه برای آزادی مشروط‌: اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی چند سوال پیرامون تغییر نوع قرار از کفالت به وثیقه و بازگشت به کفالت، نقض قرار منع تعقیب و صلاحیت دادگاه در خصوص تقاضای آزادی مشروط پرداخته است. در سوال نخست تأکید شده که تغییر نوع قرار از کفالت به وثیقه نیازمند فک و صدور قرار جدید است. در سوال دوم، بر اساس مواد قانون آیین دادرسی کیفری، توضیح داده شده که در صورت نقض قرار منع تعقیب، صدور قرار تأمین جدید در دادسرا ضروری است. در نهایت، در سوال سوم تأکید شده که دادگاه کیفری دو، به عنوان جانشین دادگاه عمومی جزایی، صلاحیت رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط را دارد.

استعلام

۱-چنانچه در دادسرا قرار کفالت تشدید و به وثیقه تبدیل گردد سپس دادگاه تصمیم به تخفیف وثیقه به همان کفالت نماید آیا قرار قبولی کفالت که ابتدا صادر شده بود کفایت می کند یا اینکه مجددا نیاز به حضور کفیل و صدور قرار قبولی جدید است.

۲-این سوال درجایی که قرار منع تعقیب توسط دادگاه نقض می شود و به دادسرا اعاده می گردد نیز مطرح می شود در صورتی که قبلا قرار قبولی کفالت صادر شده باشد بعد از اعاده پرونده به دادسرا آیا نیاز به صدور قرار قبولی جدید است یا همان قرار قبولی قبلی را می توان ابقاء نمود و پذیرفت.

۳-فردی در سال ۸۹ در شعبه کیفری دادگاه عمومی به حبس درجه سه محکوم شده است اکنون تقاضای آزادی مشروط از همان دادگاه را به عنوان دادگاه صادرکننده رأی قطعی دارد آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارد یا دادگاه کیفری یک صالح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) نظر به این که در تشدید نوع قرار از کفالت به وثیقه، مستلزم فک قرار کفالت می باشد و با فک قرار کفالت، تعهد کفیل و به تبع آن قرار قبولی کفالت منتفی می شود، بنابراین در فرض سوال (تخفیف نوع قرار از وثیقه به کفالت) مقام قضایی مجددا بر اساس ضوابط باید مبادرت به فک قرار وثیقه و صدور قرار کفالت جدید نموده و مقررات ناظر به حضور کفیل و صدور قرار قبولی کفالت را مراعات نماید.

۲) مستفاد از ماده ی ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ درصورت موافقت با قرارمنع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد. لذا در ماده ۲۷۶ این قانون آمده است، درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

۳) اولا: نظر به این که رسیدگی دادگاه به درخواست آزادی مشروط، متضمن یک رسیدگی ماهوی نمی باشد، ثانیا: با توجه به تبصره ی ۳ ماده ی ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت دارد دادگاه کیفری دو جانشین دادگاه عمومی جزایی است و با توجه به حکم مقرر در ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که تغییر در اجرای حکم قطعی صادره به لحاظ درخواست آزادی مشروط را در

صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می داند، در فرض سوال دادگاه کیفری دو به عنوان دادگاه جانشیبن دادگاه عمومی جزایی، به درخواست موضوع سوال رسیدگی می نماید.