نظریه شماره 2871/95/7 مورخ 1395/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۲۸۷۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۹۱۰-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۱۱

استعلام: ۱- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رأی را به حیطه اجرا در آورد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا باتوجه به مواد۱و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیا در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی ۱۳۸۲، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.