نظریه شماره 2899/95/7 مورخ 1395/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱-شخصی که محکوم به حبس ابد شده است مدعی می شود که دارای بیماری ایذر و هپاتیت است و پس از انجام چند تست صحت ادعای وی تایید قرار می گیرد لذا به دلیل همین بیماری پرونده وی به کمیسیون عفو ارجاع و ایشان از زندان آزاد می گردد پس از آزادی معلوم می شود مشارالیه دارای بیماری نیست حال

شماره نظریه	۲۸۹۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۹۶۰-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۱۳

الف: چنانچه ایشان فردی را به جای خود برای انجام آزمایش های مقدماتی جهت تثبیت بیماری مذکور به آزمایشگاه های محل انجام آزمایش معرفی نمود یا اینکه از خون فرد دیگری برای آزمایش استفاده کرده باشد آیا رفتار وی مجرمانه است یا خیر؟ عنوان اتهامی بزه مذکور چیست و منطبق با کدام نص قانونی است؟

ب: در صورت مجرمانه بودن رفتار وی چه قرار تامینی برای وی می بایست صادر گردد؟ ج:درخصوص عفووی چه اقدامی می توان انجام داد؟

۲-آیا قضاتی که در سازمان تعزیرات حکومتی و قضات مامور به خدمت در سایر ارگان های دولتی مثل سازمان بازرسی خدمت می نمایند رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت مستقر در تهران است یا دادگاه عمومی محل وقوع جرم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) الف: نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تقید قاضی کیفری به نص قانون و این که تفسیر موسع قوانین کیفری مغایر اصول و موازین قضایی است، بنابراین در فرض سوال، صرف این که محکوم علیه جهت احراز بیماری خود نزد مقامات ذیربط، فرد دیگری را به جای خود جهت آزمایش های مربوط معرفی نماید، رفتار ایشان به کیفیت موصوف، فاقد وصف مجرمانه است، اما اگر چنانچه برای انجام این عمل، مرتکب اعمالی شود که جرم باشد، با رعایت شرایط قانونی قابل تعقیب است. شایسته ذکر است عنوان مجرمانه مذکور در ماده ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مبنی بر مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، ناظر به غیر مجرم و مرحله ی قبل از صدور حکم است و از فرض سوال خروج موضوعی دارد، همچنین، مقررات فصل هفتم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز ماده ی ۳ قانون مربوط به تخلفات و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی، با توجه به عناصر و ارکان تشکیل دهنده بزه های مربوط، از قلمرو موضوع سوال خروج موضوعی دارد، النهایه آنچه درخصوص فرض سوال، می توان بیان داشت این است که عمل فرد محکوم درصورت استفاده از شناسنامه ی ایشان توسط فرد آزمایش دهنده با احراز سایر ارکان بزه که احراز آن با مقام قضایی است، ممکن است مشمول ذیل بند ب ماده ی ۲ از قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی باشد. در هر حال تشخیص جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده ی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

ب: پاسخ به این قسمت با توجه به پاسخ قسمت الف سالبه به انتفاع موضوع است، با ذکر این نکته، صدور قرار تأمین و تشخیص تناسب تأمین با لحاظ اصول و ضوابط کلی مربوط به اخذ تأمین، در فرض مجرمانه بودن رفتار مرتکب با قاضی است که پرونده تحت نظر ایشان در حال رسیدگی است.

ج: نظر به اینکه عفو خصوصی مذکور در ماده ی ۹۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که در اجرای بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اعطاء می شود، از موجبات سقوط یا تخفیف مجازات و به منزله ی اجرای آن است. بنابراین با اعطاء آن به محکوم علیه در فرض سوال، مجازات ساقط می گردد و اعاده ی مجازات ساقط شده، محتاج نص است که چنین نص و دلیلی در دست نیست.

۲) با عنایت به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره ۱ آن، ضابطه ی قانونی رسیدگی به اتهام مقام قضایی، داشتن پایه قضایی و انجام وظیفه در قوه قضاییه است و مأمور به خدمت بودن درسازمان های مربوط به قوه قضاییه مانند سازمان بازرسی کل کشور موثر در مقام نیست، بنابراین رسیدگی به جرائم قاضی دارنده پایه قضایی شاغل در سازمان بازرسی کل کشور، حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران صورت می پذیرد و تحقیقات مقدماتی نیز باید توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت پذیرد. ضمنا مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲نیز به اتهامات روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دادسرا و دادگاه های تهران (مرکز) رسیدگی می شود.