نظریه شماره 2919/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع ابلاغ آرای کیفری دیوان عالی کشور در مقام ابرام دادنامه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۲۹۱۹/۹۵/۷
شماره نظریه۲۹۱۹/۹۵/۷
شماره پرونده۱۱۲۲–۱/۱۶۸–۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۱۱/۱۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهابلاغ آرای کیفری


نظریه شماره ۲۹۱۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع ابلاغ آرای کیفری دیوان عالی کشور در مقام ابرام دادنامه: در خصوص اینکه چه مرجعی باید آرای کیفری دیوان عالی کشور را که در مقام ابرام دادنامه صادر میگردد، ابلاغ کند، دیوان عالی کشور با استناد به فراتر بودن شان خود از ابلاغ رای، از این کار امتناع کرده و پرونده را به دادگاه بدوی ارسال میکند. دادگاه بدوی نیز خود را موظف به ابلاغ نمیداند و آن را به اجرای احکام میفرستد. بنابر مواد ۱۷۷، ۳۸۰، ۴۵۴ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، ابلاغ اوراق قضایی باید از طریق دفاتر دادگاهها انجام شود و در مورد دادنامههای دیوان عالی کشور، ابلاغ بر عهده دادگاههای بدوی است تا تسهیل و تسریع در امور قضایی فراهم شود.

استعلام

ابلاغ آرای کیفری دیوان عالی کشور که در مقام ابرام دادنامه صادر می شود با کدام مرجع است؟ لازم به ذکر است دیوان عالی کشور با این مبنا که شان دیوان فراتر از ابلاغ رای است از ابلاغ رای خودداری کرده وپرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال می دارد دادگاه بدوی نیز مدعی است که وظیفه ابلاغ رای را ندارد وپرونده را به اجرای احکام ارسال می کند بدیهی است به استناد مواد۳۸۰ و۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از ابلاغ دادنامه دیوان اجرای احکام مجاز به پذیرش و اجرای دادنامه نیست.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۱۷۷، ۳۸۰، ۴۵۴و۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ این است که ابلاغ اوراق قضایی باید از طریق دفاتر دادگاهها صورت پذیرد و در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان عالی کشور با توجه به جایگاه دیوان و وجود سلسله مراتب مربوط و شمول حوزه صلاحیت آن به کل کشور و نیز تسهیل و تسریع در امور جاری نیز ابلاغ این اوراق به عهده دادگاههای بدوی است.