نظریه شماره 292/94/7 مورخ 1394/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد هزینه های اجرایی پس از نقض حکم در اعاده دادرسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۲۹۲/۹۴/۷
شماره نظریه۲۹۲/۹۴/۷
شماره پرونده۴۹–۳/۱–۷
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۲/۰۵
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهاعاده دادرسی و استرداد هزینههای اجرایی


نظریه شماره ۲۹۲/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد هزینههای اجرایی پس از نقض حکم در اعاده دادرسی: در موضوع مورد سوال، پس از نقض حکم صادره در فرآیند اعاده دادرسی، بحث بر سر استرداد نیم عشر دولتی وصولشده از محکومعلیه مطرح است. نظریه مشورتی بیان میدارد که عملیات اجرایی طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی تنها به منظور بازگرداندن وضعیت به حالت سابق است و تمامی اقداماتی که برای اجرای حکم انجام شده پس از نقض یا فسخ زایل میشود. هزینههای اجرایی که در جریان اجرای حکم وصول شدهاند قابل استرداد نیستند، چرا که اجرای حکم نیاز به تحمل هزینه دارد. محکومعلیه میتواند در صورت تمایل به طرفیت محکومله و از طریق طرح دعوا برای بازپسگیری این هزینهها اقدام کند.

استعلام

در پرونده ای پس از اجرای کامل حکم صادره ، محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۱۸ ق.ا. ق تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب را نموده وپس از رسیدگی از طریق اعاده دادرسی ، حکم صادره نقض گردیده است. حال سیوال اینست که در اجرای ماده ۳۹ ق. اجرای احکام مدنی آیا نیم عشر دولتی وصول شده از محکوم علیه با نقض دادنامه اجرا شده به نامبرده باید مسترد گردد ویا اینکه محکوم علیه میتواند جهت وصول نیم عشر دولتی که واریز نموده به مسبب آن یعنی محکوم له مراجعه نمایند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکوم–علیه محسوب نمی شود و جزء محکوم به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه های اجرایی، رای مستند صدور اجراییه نقض شده است و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه های اجرایی قابل استرداد نیست، بنابراین ذینفع می تواند درصورت تمایل به طرفیت محکوم له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی نیم عشر را مطالبه نماید.