نظریه شماره 2924/96/7 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۹۲۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۳۷-۷۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اماره مدیونیت |
نظریه شماره ۲۹۲۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اماره مدیونیت در استرداد مال: ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران، متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه، با تغییر عبارتی به گونهای تنظیم شده است که دلالت بر ظهور عدم تبرع در انتقال مال دارد و نه اماره بر مدیونیت. قسمت دوم ماده نیز بر مقام ثبوت نظر دارد. بر این اساس، در دعاوی استرداد مال نمیتوان تنها به استناد این ماده حکم به رد دعوای خواهان داد. باید با توجه به نوع دعوا، ادله ابرازی و دفاعیات مطرح شده، حکم مقتضی صادر شود.
استعلام
آیا ماده ۲۶۵ قانون مدنی اماره بر مدیونیت پرداخت کننده مال است و باید مدیون نبودن و استحقاق خود را در استرداد مال ثابت کند یا اماره بر مدیونیت گیرنده مال است و باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گر چه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمی توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.