نظریه شماره 2968/95/7 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پرداخت دیه در جنایت خطای محض ناشی از صغر سن متهم
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۲۹۶۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۹۳–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | پرداخت دیه توسط عاقله |
نظریه شماره ۲۹۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت پرداخت دیه در جنایت خطای محض ناشی از صغر سن متهم: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با بررسی مسیولیت پرداخت دیه در جنایتی که بر اثر بازی کودکان رخ داده و در آن زمان متهم صغیر بوده است، تاکید دارد که در صورت اثبات وقوع جنایت و استحقاق مطالبه دیه توسط مجنیعلیه، دیه باید از سوی عاقله متهم پرداخت شود. این نظریه تاکید میکند که کبیر شدن متهم تاثیری بر مسیولیت عاقله ندارد، زیرا پرداخت دیه به زمان وقوع جرم و صغر مجنیعلیه مرتبط است و جنایت خطای محض محسوب میشود.
استعلام
در دعوایی خواهان به علت ایراد صدمه به چشم راست خود در زمان طفولیت صغیر ۸ ساله مطالبه دیه علیه دو نفر مطرح نموده است با توجه به اینکه موضوع مربوط به سال ۱۳۸۳ می باشد که دو طفل در حال بازی کردن موجب ورود صدمه از سوی یکی از آنها که صغیر بوده به دیگری میشود و در آن زمان با تشکیل پرونده کیفری موضوع پیگیری می گردد لکن ظاهرا با اعلام رضایت ولی قهری شاکی پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می گردد حال پس از گذشت ۱۲ سال شخص مصدوم که در حال حاضر چشم راست وی بینایی خودش را کاملا از دست داده است مطالبه دیه علیه هر دو نفر متهم و ولی قهری وی عاقله را مطرح نموده است
سوال: به فرض احراز ادعای خواهان و صدور رای چه شخصی مسیولیت پرداخت دیه را خواهد داشت آیا متهم که در زمان وقوع جرم صغیر بوده و عاقله مسوولیت داشته باید دیه را بپردازد و از لحاظ قانونی و حقوقی مسول است؟ یا عاقله بایستی محکوم گردد پدر متهم؟ لازم به یاد آوری است پرونده کیفری کلا معدوم و امحا گردیده است و هیچ مستندی از پرونده موصوف وجود ندارد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال، چنانچه ثابت شود که از بین رفتن بینایی چشم راست خواهان، ناشی از همان جنایتی است که ۱۲ سال پیش از ناحیه طفلی که در حال حاضر کبیر است، به او وارد شده و این صدمه مشمول گذشت ولی قهری وی در آن زمان (به لحاظ صغیر بودن مجنی علیه) نبوده است، استحقاق مطالبه دیه آن را دارد و به لحاظ آنکه مرتکب نیز زمان وقوع جنایت صغیر بوده، طبق بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، جنایت او خطای محض محسوب و با توجه به مواد ۴۶۳ و ۴۶۷ قانون مزبور، مسیولیت پرداخت دیه به عهده عاقله او در زمان وقوع جنایت است و چون مسیولیت عاقله در پرداخت دیه در فرض استعلام، مرتبط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم است، لذا کبیرشدن مرتکب، تاثیری در مسیولیت عاقله ندارد./