نظریه شماره 2969/95/7 مورخ 1395/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۹۶۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶۸-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
استعلام: باتوجه به بند ب ماده ۲۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که ماموران سازمان اطلاعات سپاه جزء ضابطان خاص قضایی محسوب شدند محدوده و قلمرو ضابطیت سازمان اطلاعات سپاه به چه نحوی است و تفاوت ماموریت آنان با ماموران سپاه پاسداران در موضوع ضابطیت چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق بند ب ماده ۲۹ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند، از قبیل سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.......؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که "قانون خاص است" در زمینه مأموریت های مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ اساسنامه مذکور و نیز در انجام وظیفه مقرر در بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ ضابط دادگستری محسوب می شوند و ضمنا با عنایت به مصوبه شماره ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی و عنایت به اینکه برابر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری می باشد.
۲- مطابق بند ب ماده ۲۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جرایم فساد کلان مالی، صرفا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط محسوب نمی شود.
۳- مقررات خاصی که به شرح مذکور در بند یک، کارکنان سپاه را ضابط محسوب نموده است، کلیه کارکنان سپاه پاسداران را دربرمی گیرد؛ اما این افراد در صورتی ضابط محسوب می شوند که مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی این ماده، آموزش های لازم را سپری نموده و کارت ضابطیت را دریافت نموده باشند. بدیهی است مأمورانی که به موجب مصوبات مقام معظم رهبری به عنوان ضابط دادگستری شناخته شده اند، گرچه ضابط خاص دادگستری می-باشند، اما از لحاظ لزوم یا عدم لزوم فراگیری برخی مهارت ها و گذران دوره های آموزشی و مرجع آموزش دهنده، تابع مصوبات معظم له می باشند.