نظریه شماره 298/95/7 مورخ 1395/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۹۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۹۶۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر |
نظریه شماره ۲۹۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در اعتراض به آراء دادگاه کیفری یک: با استناد به ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات آن، تصمیم به عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک تنها توسط دادستان قابل اعتراض است و دادگاه تجدیدنظر استان میتواند به چنین اعتراضاتی رسیدگی کند. همچنین طبق ماده ۳۴۱، دادگاه اختیار انجام تحقیقات مقدماتی شامل صدور قرار تأمین کیفری را دارد و مرجع تجدیدنظر در این موارد، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. در صورتی که قرار تأمین کیفری منجر به بازداشت شود، همانگونه که ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده، قرار مزبور قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد.
استعلام
با توجه به قوانین موضوعه حاکم آیا دادگاه تجدیدنظر استان اجازه رسیدگی به اعتراض نسبت به برخی از آراء صادره از دادگاه کیفری یک را دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به صراحت قسمت اول ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه کیفری یک، فقط از جانب دادستان قابل اعتراض است. مرجع رسیدگی به اعتراض با عنایت به ماده ۴۲۶ همان قانون ، دادگاه تجدید نظر استان است.
ثانیا) با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده ۸۰ قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تأمین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است.
ثالثا) در خصوص مواردی که دادگاه کیفری نخستین (اعم از کیفری یک، دو و انقلاب) متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه (در مرحله رسیدگی و دادرسی به معنای اخص) مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید، مطابق ماده ۲۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، چنانچه قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم گردد، قرارهای مزبور، مطابق مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.